Working Papers

Morocco — Beyond Debt: Sustainable Pathways to Higher Growth

Download

No.

1664

Publisher

ERF

Date

November, 2023

Topic

H6. National Budget, Deficit, and Debt

F3. International Finance

Abstract
Author(s)

Like many developing countries, Morocco faced a significant increase in public debt following the COVID-19 pandemic. In 2022, Central government debt reached 69.6% of GDP, up from 60.3% in 2019, highlighting the need for a thorough analysis of debt sustainability. This paper examines the main trends in the Moroccan economy over the past two decades, including growth performance, monetary policy and financial conditions and external balances. It provides an overview of Morocco's economic landscape and highlights the main challenges that have affected the orientation of fiscal policy. It uses a debt sustainability analysis model to assess the trajectory of fiscal policy, examining different scenarios including potential shocks such as inflation, GDP growth, and interest rates. The results of the model show that, under most scenarios, Morocco's public debt should stabilize and consolidate, with an overall sustainable trajectory. However, in a pessimistic scenario characterized by persistent domestic inflation, a permanent decline in economic growth and rising interest rates at both national and international level, public debt increases steadily. The paper concludes with policy recommendations focusing on short-, medium-, and long-term reforms.

ملخص

مثل العديد من البلدان النامية، يواجه المغرب زيادة كبيرة في الدين العام في أعقاب جائحة الكورونا. في عام 2022، وصلت ديون الحكومة المركزية إلى 69.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعًا من 60.3٪ في عام 2019، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى تحليل شامل للقدرة على تحمل الديون. تبحث هذه الورقة الاتجاهات الرئيسية في الاقتصاد المغربي على مدى العقدين الماضيين، بما في ذلك أداء النمو والسياسة النقدية والظروف المالية والأرصدة الخارجية. وتقدم الورقة لمحة عامة عن المشهد الاقتصادي للمغرب وتسلط الضوء على التحديات الرئيسية التي أثرت على توجه السياسة المالية. نستخدم نموذج تحليل القدرة على تحمل الديون لتقييم مسار السياسة المالية، وفحص السيناريوهات المختلفة بما في ذلك الصدمات المحتملة مثل التضخم ونمو الناتج المحلي الإجمالي وأسعار الفائدة. تظهر نتائج النموذج أنه في ظل معظم السيناريوهات، يجب أن يستقر الدين العام للمغرب ويترسخ، مع مسار شامل مستدام. بالرغم من أنه في سيناريو متشائم، يستمر التضخم المحلي، ويوجد انخفاض دائم في النمو الاقتصادي وارتفاع أسعار الفائدة على الصعيدين الوطني والدولي، ويزداد الدين العام باطراد. وتختتم الورقة بتوصيات تتعلق بالسياسات التي تركز على الإصلاحات القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل.