The Juba Power-Sharing Peace Agreement: Will It Promote Peace and Democratic Transition in Sudan?

:ملخص بالرغم من أن اتفاق جوبا لقسمة السلطة بين الحكومة الانتقالية في السودان وبعض الحركات المسلحة في الثالث من أكتوبر 2020 لا يرقى إلى مستوى اتفاقية شاملة للسلام في السودان، إلا أنه، برأى الكثير من المراقبين، يعتبر خطوة "براغماتية" هامة نحو تحقيق السلام والانتقال الديمقراطي في البلاد. آخذين في الاعتبار أوضاع السودان السياسية والاقتصادية والتقاطعات الإثنية والجهوية الماثلة، نحلل في هذه الورقة مآلات هذا الاتفاق كمنهج لبناء السلام وتحقيق الانتقال الديموقراطي في ضوء الأدلة العلمية المتينة المُستقاة من تجارب أكثر من 120 اتفاقية لقسمة السلطة في مجتمعات ما بعد الحروب الأهلية، شملت حوالي 48 بلداً منذ الحرب العالمية الثانية. بمراجعة العديد من الدراسات عن قسمة السلطة، نستنتج أن التوفر على أحكام كافية لقسمة السلطة على المستويين القومي والإقليمي وكذلك الإدماج الفعال للمجموعات العرقية المهمشة سابقاً يزيد من فرص بناء السلام. كذلك فإن تقاسم السلطة المفضي إلى حكومات ذات تمثيل واسع في المجتمعات المنقسمة هويوياً وجهوياً يمكن أن يحسن فرص حدوث انتقالات ديمقراطية. إلا أننا لم نجد سوى أدلة ضعيفة عن فوائد قسمة السلطة لضمان استدامة الديمقراطية على المدى البعيد، ذلك لأن استدامة الديموقراطية تتطلب توافر عوامل أخرى كثيرة تتجاوز قسمة السلطة. على اية حال، بينما تحتوي اتفاقية جوبا على عدد كافٍ من أحكام قسمة السلطة والتي يُتوقع أن تكون فعالة في تحقيق الاستقرار وتحسين فرص التحول الديمقراطي وفقًا لأفضل الأدلة العلمية المتاحة، لا يزال هناك الكثير من عدم اليقين. في هذا السياق ينذر استبعاد الكيانات العرقية والجهوية التي كانت مسالمة في السابق من قسمة السلطة، كما في حال اتفاق جوبا، ينذر بمخاطر حقيقية لجهة احتمالات لجوء هذه الكيانات لذات الوسائل التي أوصلت الحركات المسلحة لاتفاق تقاسم السلطة مع الحكومات القائمة. عليه، فإن نجاح السودان في تحقيق الاستقرار الدائم والانتقال الديمقراطي يتطلب من شركاء الفترة الانتقالية ليس فقط احترام الاتفاق وتنفيذ استحقاقاته، بل أيضاً اعتماد ترتيبات إضافية خارج إطار الاتفاق حتى يتسنى تطويره ليصبح مشروعاً قومياً شاملاً للسلام. في هذا السياق، تقترح الورقة خمس مبادرات لتصويب ودعم الاتفاق: ·     أولاً، عقد مؤتمر قومي للسلام لتوسيع قاعدة المشاركة في السلطة الانتقالية لتشمل الكيانات الجهوية والإثنية غير الممثلة في الاتفاق، مما يعزز من شرعيته ومدى قبوله على المستوى القومي وكذلك لاحتواء احتمالات تجدد نزاعات مسلحة في المستقبل ·     ثانياً، يصار إلى تحديد قطعي وملزم لتاريخ نهاية الفترة الانتقالية لتفادى تفاقم التباينات والتقاطعات بين شركاء الحكم، وبالتالي تعرض شرعية الحكم الانتقالي، المتآكلة أصلاً، للمزيد من التجريف مما يهدد مشروع الانتقال الديموقراطي، فضلاً عن اتفاق السلام ·     ثالثاً، التحضير الجاد للانتخابات (إعادة توطين النازحين واللاجئين، التعداد السكاني، ترسيم الدوائر الانتخابية، التشريعات والقوانين ...إلخ)؛ كذلك على الحركة السياسية العمل على بناء تحالفات انتخابية واسعة النطاق على أسس برامج وطنية وازنة، خاصة بين الأحزاب السياسية التاريخية والحديثة من جهة وحركات الكفاح المسلح من جهة أخرى ·     رابعاً، إنشاء "صندوق قومي للسلام" يدار بواسطة مفوضية قومية مقتدرة وشفافة، تمثل فيها كل المكونات المجتمعية والسياسية في الأقاليم المتأثرة بالنزاعات، ويحظى بالتمويل الكافي من الموارد الذاتية والعون الأجنبي ·     خامساً، إبرام تسوية وطنية تتسم بالشفافية، تتوفر على دعم شعبي واسع، لمعالجة استحقاقات إعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن والشرطة وتحقيق العدالة الانتقالية.