Countries around the world are working to develop social protection floors to help reduce poverty. Ensuring workers can earn adequate wages is an important component of social protection floors. In this paper, we explore who receives minimum, poverty, median, and living wages in Jordan and Tunisia, as well as estimating the wage gaps between what workers earn and these wages. We demonstrate that while the majority of workers do earn at least minimum and poverty wages, only a minority of workers earn a living wage. The chances of earning minimum, poverty, median, and living wages depend on the characteristics of workplaces, specific work characteristics (especially job formality and skills required), and the demographic characteristics of workers. These findings highlight which workers are vulnerable to low earnings and where greater enforcement of minimum wage legislation might be needed. Furthermore, we use our results to simulate a number of social protection floor policy options, from universal basic income to more targeted transfers. We demonstrate that most of these policies are not fiscally viable; they would require far more social assistance spending than is currently undertaken in Jordan and Tunisia.
ملخص
تطور البلدان في جميع أنحاء العالم من الحد الأدنى للحماية الاجتماعية، وذلك للمساعدة في الحد من الفقر. يعد ضمان حصول العاملين على أجور مناسبة مكونًا مهمًا في الحد الأدنى للحماية الاجتماعية. تستكشف هذه الدراسة الأشخاص الذين يحصلون على الحد الأدنى من الأجور، والأجور الضعيفة، والمتوسطة، والمعيشية في الأردن وتونس، وذلك بالإضافة إلى تقدير فجوات الأجور بين ما يكسبه العاملون وهذه الأجور. وتوضح الدراسة أنه في حين أن غالبية العاملين يكسبون على الأقل الحد الأدنى للأجور وأجور ضئيلة، إلا أن أقلية من العاملين فقط يكسبون أجرًا معيشيًا. تعتمد فرص الحصول على الحد الأدنى من الأجور، وأجور ضئيلة، ومتوسطة، ومعيشية على خصائص أماكن العمل، وخصائص العمل المحددة (خاصةً الإجراءات والمهارات المطلوبة للوظيفة)، والخصائص الديموغرافية للعاملين. وتسلط هذه النتائج الضوء على العاملين العرضة لأجور منخفضة وحيثما قد توجد حاجة إلى إنفاذ تشريعات إضافية للحد الأدنى للأجور. وعلاوة على ذلك، تستخدم الدراسة النتائج لمحاكاة عدد من خيارات سياسة الحد الأدنى للحماية الاجتماعية، بدايةً من الدخل الأساسي الشامل إلى التحويلات الأكثر استهدافًا. وتثبت الدراسة أن معظم هذه السياسات ليست قابلة للتطبيق من الناحية المالية؛ حيث إنها تحتاج إلى مزيد من الإنفاق على المساعدة الاجتماعية أكثر بكثير مما يتم تنفيذه حاليًا في الأردن وتونس.
Authors
Caroline Krafft
Associate Professor, Humphrey School of Public Affairs,...
Research Associates
Cyrine Hannafi
Post-Doctoral Researcher, University Paris-Est Créteil