The relationship between financial development and economic growth remains a fundamental issue in the economics and finance literature. This paper examines this relationship by introducing institutional variables (law and order, corruption, external conflicts, socioeconomic conditions, investment profile and democratic accountability) of 13 Middle East and North African (MENA) countries over the 1990-2008 period using the generalized method of moments (GMM) system approach. This (GMM) systems approach constitutes the outstanding aspect of this study. In fact, the empirical analysis reports the following results: when we use different measures of financial development and institutions as separate explanatory variables, most of the reported coefficients of liquid liabilities and central bank assets are positive and not significant, except for private credit, coefficients are negative and important. Some coefficients of institutional variables are positive and significant. These results have been obtained by using interaction between financial development and institutions. We find that most coefficients have a positive and insignificant impact on economic growth. However for democratic accountability, external conflicts, and socioeconomic conditions when central bank assets are used as a proxy for financial development, coefficients are positive and significant.
ملخص
العلاقة بين التنمية المالية والنمو الاقتصادي لا تزال تمثل قضية أساسية في الاقتصاد وأدب التمويل. هذه الورقة تبحث هذه العلاقة من خلال إدخال المتغيرات المؤسسية (القانون والنظام، والفساد، والصراعات الخارجية، والظروف الاجتماعية والاقتصادية، لمحة الاستثمار والمساءلة الديمقراطية) في 13 من بلدان الشرق الأوسط و شمال أفريقيا (MENA) خلال الفترة 1990-2008 باستخدام أسلوب (GMM). هذا النهج (GMM) يشكل الجانب المميز لهذه الدراسة. في الواقع، فإن التحليل التجريبي أفاد النتائج التالية: عندما نستخدم التدابير المختلفة لتنمية المؤسسات المالية والمتغيرات التفسيرية منفصلة، فإن معظم معاملات الأصول السائلة وأصول البنك المركزي تكون إيجابية ولكن غير هامة ، باستثناء الائتمان الخاص، حيث ان معاملاتها تكون سلبية وهامة. بعض معاملات المتغيرات المؤسسية هي إيجابية وهامة. وقد تم الحصول على هذه النتائج باستخدام التفاعل بين التنمية والمؤسسات المالية. نجد أيضا أن معظم المعاملات يكون لها أثر إيجابي ولكن يكاد لايذكر على النمو الاقتصادي. ولكن بالنسبة للمساءلة الديمقراطية، والصراعات الخارجية، والظروف الاجتماعية والاقتصادية وعند استخدام أصول البنك المركزي كوكيل للتنمية المالية، تصبح المعاملات إيجابية وهامة.
Research Fellows
Sami Mensi
Professor of Economics at ESCT Business School...