ملخص
فى أعقاب أزمة عام 2000-2001 كان القطاع المصرفى التركى فى حالة اضطراب يتطلب تحركاً فورياً ورفعت عملية الإنقاذ نسبة الدين العام الى الناتج الإجمالى المحلى بشكل كبير. وشكلت السيطرة المالية التى أحدثها إرتفاع الدين العام قيداً صارماً على سير السياسة النقدية. كما شملت التحديات الأخرى سعر الصرف المرتفع وإستمرار التضخم وضعف القطاع المصرفى. وتقدم هذه الورقة بياناً عن تجربة السياسة النقدية فى تركيا بعد الأزمة مركزة على أسباب تبنى سياسة إستهداف التضخم بصورة غير الرسمية، أى المرحلة الإنتقالية، قبل الإنتقال إلى سياسى استهداف التضخم بصورة رسمية عام 2006
Research Fellows
Hasan Ersel
Faculty Member, Faculty of Management & Faculty...
Research Fellows
Fatih Ozatay
Professor of Economics, Department of Economics, TOBB...