The Institutional Curse of Natural Resources in the Arab World

This paper argues that the resource curse in the Arab world is primarily an “institutional curse”, even though it has several macroeconomic manifestations. An empirical investigation, using an augmented growth model, confirms the conditional resource curse hypothesis. The results suggest that on their own; political institutions do not always have an effect on growth but, when these interact with natural resources, they reduce the negative effect of natural resources on growth but do not offset it. The analysis also shows that the curse has operated in different ways within the Arab world. In the GCC, large rents per capita have been utilized to increase government legitimacy and foster regime stability. Indeed, the curse is expressed subtly through a clear segmentation of the labor markets, which acts as an efficient mechanism of rent distribution in the form of well-remunerated public sector jobs and other generous social welfare schemes to national citizens. In contrast, the populous group comprised of poorer rentier states, have experienced conflict, violence and social unrest. Moreover, the limited resources seem to have led to more dire economic consequences; resource busts tend to drive the poor rentier states to engage in excessive borrowing while booms seem to have almost eliminated their manufacturing sectors. Moreover, in a context of low rent per capita, excessive consumption resulted in massive deficiencies in infrastructure  investments and an underdeveloped financial sector.

ملخص

ترى هذه الورقة أن لعنة الموارد في العالم العربي هي في المقام الأول "لعنة المؤسسية"، على الرغم من أن لديها العديد من مظاهر الاقتصاد الكلي. يؤكد التحقيق التجريبي، وذلك باستخدام نموذج النمو المعزز، مشروطة لعنة الموارد الفرضية. وتشير النتائج من تلقاء نفسها إلى أن المؤسسات السياسية لا تملك دائما التأثير على النمو، و لكن عندما تتفاعل مع الموارد الطبيعية، فإنها تقلل من التأثير السلبي للموارد الطبيعية على النمو ولكنها لا تعوضه. ويظهر التحليل أيضا أن لعنة الموارد عملت بطرق مختلفة داخل العالم العربي. في دول مجلس التعاون الخليجي، وقد استخدمت الإيجارات الكبيرة من نصيب الفرد إلى زيادة شرعية الحكومة وتعزيز استقرار النظام. وفي الواقع، يتم التعبير عن هذه اللعنة بمهارة من خلال تجزئة واضحة لأسواق العمل، والذي يعمل بمثابة آلية فعالة لتوزيع الريع في شكل أجر جيد في وظائف القطاع العام وخطط الرعاية الاجتماعية السخية الأخرى للمواطنين. وفي المقابل، فإن مجموعة السكان الأكثر فقرا الموجودة فى الدول الريعية شهدت صراعات وعنف واضطرابات اجتماعية. وعلاوة على ذلك، يبدو أن محدودية الموارد أدت إلى عواقب اقتصادية وخيمة أكثر. فنصفية الموارد تميل إلى دفع الدول الريعية الفقيرة للانخراط في الاقتراض المفرط في حين يبدو أن الطفرات في التخلص تقريبا من قطاعاتها التصنيعية. وعلاوة على ذلك، وفي سياق الإيجار المنخفض للفرد الواحد، أدى الاستهلاك المفرط الى قصور ضخم في الاستثمارات في البنية التحتية ووجود قطاع مالي متطور