ملخص
ترى هذه الورقة أن لعنة الموارد في العالم العربي هي في المقام الأول "لعنة المؤسسية"، على الرغم من أن لديها العديد من مظاهر الاقتصاد الكلي. يؤكد التحقيق التجريبي، وذلك باستخدام نموذج النمو المعزز، مشروطة لعنة الموارد الفرضية. وتشير النتائج من تلقاء نفسها إلى أن المؤسسات السياسية لا تملك دائما التأثير على النمو، و لكن عندما تتفاعل مع الموارد الطبيعية، فإنها تقلل من التأثير السلبي للموارد الطبيعية على النمو ولكنها لا تعوضه. ويظهر التحليل أيضا أن لعنة الموارد عملت بطرق مختلفة داخل العالم العربي. في دول مجلس التعاون الخليجي، وقد استخدمت الإيجارات الكبيرة من نصيب الفرد إلى زيادة شرعية الحكومة وتعزيز استقرار النظام. وفي الواقع، يتم التعبير عن هذه اللعنة بمهارة من خلال تجزئة واضحة لأسواق العمل، والذي يعمل بمثابة آلية فعالة لتوزيع الريع في شكل أجر جيد في وظائف القطاع العام وخطط الرعاية الاجتماعية السخية الأخرى للمواطنين. وفي المقابل، فإن مجموعة السكان الأكثر فقرا الموجودة فى الدول الريعية شهدت صراعات وعنف واضطرابات اجتماعية. وعلاوة على ذلك، يبدو أن محدودية الموارد أدت إلى عواقب اقتصادية وخيمة أكثر. فنصفية الموارد تميل إلى دفع الدول الريعية الفقيرة للانخراط في الاقتراض المفرط في حين يبدو أن الطفرات في التخلص تقريبا من قطاعاتها التصنيعية. وعلاوة على ذلك، وفي سياق الإيجار المنخفض للفرد الواحد، أدى الاستهلاك المفرط الى قصور ضخم في الاستثمارات في البنية التحتية ووجود قطاع مالي متطور
![The Institutional Curse of Natural Resources in the Arab World](https://erf.org.eg/app/uploads/2015/12/HodaSelim-150x150.jpg)
Research Fellows
Hoda Selim
Senior Economist, Fiscal Affairs Department, International Monetary...
![The Institutional Curse of Natural Resources in the Arab World](https://erf.org.eg/app/uploads/2015/12/1722500836_401_89040_nl_chahirzaki-150x150.png)
Research Fellows
Chahir Zaki
Chaired Professor of Economics, University of Orléans