In this paper, we apply institutional approaches to understand the economic and social contexts of the protests that took place in Iraq in 2019 to 2020. We use the World Bank’s World Governance Indicators as well as other data to show that political institutions that were established post 2003 have impeded economic development. We study how Iraq’s political settlement along with its already deteriorating economic institutions and unfavorable economic and social conditions have combined to shape poor economic outcomes. That is, increased political openness and inclusion has not resulted in greater economic inclusion; instead, Iraq’s political institutions likely have worked to constrain economic inclusion and a more egalitarian distribution of oil income. We thus offer policy recommendations that include a proposal for (limited) basic income scheme to distribute Iraq’s oil rents.
ملخص
في هذه الورقة، نطبق نُهُج مؤسسية لفهم السياقات الاقتصادية والاجتماعية للاحتجاجات التي شهدها العراق في العامين 2019 و2020. ونستخدم مؤشرات الحوكمة العالمية للبنك الدولي بالإضافة إلى بيانات أخرى لتوضيح أن المؤسسات السياسية التي تأسست بعد 2003 عرقلت التنمية الاقتصادية، وندرس كيف اتحدت التسوية السياسية في العراق مع مؤسساته الاقتصادية المتدهورة بالفعل والظروف الاقتصادية والاجتماعية غير المواتية لتشكيل النتائج الاقتصادية السيئة، أي أن الانفتاح والشمول المتزايد على الصعيد السياسي لم يؤد إلى زيادة الشمول الاقتصادي؛ بل من المحتمل أن تكون المؤسسات السياسية العراقية قد عملت على تقييد الشمول الاقتصادي وتوزيع أكثر عدالة لدخل النفط، وبالتالي فإننا نقدم التوصيات ذات الصلة بالسياسات التي تتضمن اقتراحًا لخطة الدخل الأساسي (المحدود) لتوزيع إيرادات النفط في العراق.
Research Fellows
Bassam Yousif
Professor of Economics, Indiana State University
Authors
Omar El-Joumayle
Independent Scholar