مُلخص
تعتمد هذه الورقة علي بيانات سوق العمل المصري لعام 2006 وهي تلقي الضوء علي التغيرات التي طرأت علي سوق العمل، خاصة سوق المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، خلال الفترة بين 1998 و 2006 في محاولة للاجابة علي العديد من الأسئلة، والتي من أهمها: كيف تؤثر التغيرات الاقتصادية المستمرة علي دور القطاع الخاص وتوزيع العمالة بين المشروعات ذات الأحجام المختلفة؟ وهل مازالت المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر هي المورد الأكبر لفرص العمل أم أن الشركات المتوسطة والكبيرة الحجم بدأت هي الأخرى في توفير نسبة متزايدة من فرص العمل للأيدي العاملة؟ وقد أظهرت المقارنات أن الوتيرة الثابتة لعملية الخصخصة بالمعنى الأشمل للكلمة بينت أن أعداد المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر قد زادت بمقدار 4.7 بالمئة سنوياً لكي ترتفع من 2.5 مليون وحدة اقتصادية الي 3.5 مليون وحدة اقتصادية عام 2006 ، وهو معدل نمو يفوق بشكل كبير مثيله في الفترة بين 1988 و 1998 حيث كانت نسبة الزيادة 1.6 بالمئة سنويا . وقد كان السوق متذبذبًا، ففي الواقع تشهد المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر حركة مستمرة فكل يوم تدخل أعدادكبيرة إلى هذا السوق وتخرج أعداد أكبر. و دائما ما تحل وحدات اقتصادية جديدة محل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر المهمشة والمتعثرة. و قد اتسم حجم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر خلال عام 2006 بالصغر المنتاهي فيما يتعلق بحجم العمالة ورأس المال. ففي الوقت الذي اختفت بعض المشروعات الاقتصادية ظهرت مشروعات أخرى جديدة. وخلال الفترة محل البحث، انخفضت حصة المرأة في مجتمع النشاط الحر ومجتمع أصحاب العمل في مصر بمقدار 1.2 نقطة مئوية لكي تسجل 17.9 بالمئة عام 2006 مقارنة ب 19.1 بالمئة عام 1998 . وقد تزامنت هذه النتيجة مع دراسات أخرى رصدت تدني في نسبة المؤسسات المملوكة للمرأة في مصر. أما فيما يتعلق بالدور الذي يلعبه تحرير التجارة في فتح أسواق جديدة للتصدير أمام المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر فان البيانات توضح أن أسواق التصدير كانت ذي أهمية ضئيلة جدا بالنسبة لمجموعة العملاء الذين تعاملوا معها
Policy Affiliates
Alia El Mahdi
Professor of Economics in Faculty of Economics...