Abstract
The optimal fiscal policy is countercyclical, aiming to keep the output close to its potential. Nevertheless, it has been pointed out that developing countries are unable to run countercyclical fiscal policies. Several researchers have attributed these sub optimal fiscal policies to two groups of arguments. (i) The limited access to domestic or external funds may hinder the ability of government to pursue expansionary fiscal policy in bad time. (ii) The second group of factors explains that sub-optimal fiscal policies are associated with institutional theories. The standard argument suggests that countries pursuing poor fiscal policies also have weak institutions, widespread corruption, a lack of property rights and repudiation of contract. The main goal of this paper is to analyze empirically if the ability of MENA countries to conduct countercyclical fiscal policy is affected by the quality of their institutions, the nature of political regime and/or by the availability of financial resources either on the local or international capital markets. From our fiscal policy regression, we find that budget balance in MENA region is countercyclical. At the same time, total expenditure and total revenue are procyclical. We conclude that MENA countries are unable to run countercyclical fiscal policies if they have weak institutions, limited international access, a domestic credit market and democratic political regimes.
Arabic Abstract:
أفضل السياسات المالية هي السياسة غير الدورية، التي تهدف إلي جعل الإنتاج قريبا من إمكانياتها، رغم ذلك، فقد ذكر أن الدول النامية ليست قادرة علي تبني سياسات مالية غير دورية، أرجعت أبحاث مختلفة السياسات المالية التي هي دون المستوى الأمثل إلي مجموعتين من العوامل: (i) التواجد المحدود للموارد المالية المحلية و الخارجية ربما يعوق قدرة الحكومة علي متابعة سياسة مالية توسعية في الأوقات العصيبة. (ii) المجموعة الثانية من العوامل توضح أن السياسات المالية التي هي دون المستوى الأمثل تربط بالنظريات المؤسسية. و الدليل المعياري يوحي بان الدول التي تتبع سياسات مالية دون المستوي يكون لديها مؤسسات ضعيفة و فساد واسع الانتشار و عدم وجود حقوق للملكية و تتنصل من العقود المبرمة. و الهدف الرئيسي من هذه الورقة هو أن تحلل تجريبيا ما إذا كانت قدرة دول منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا علي تبني سياسة مالية غير دورية متأثرة بنوعية مؤسساتها أو طبيعة النظام السياسي بها أو توافر الموارد المالية سواء في أسواق المال المحلية أو العالمية . و من انحسار سياستنا المالية، نجد أن رصيد الموازنة في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا غير دوري، بينما نجد أن صافي الإنفاق و صافي العوائد دوري. و نخلص من ذلك إلي أن دول منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا ربما تكون غير قادرة علي انتهاج سياسة مالية غير دورية إذا كانت لديها مؤسسات ضعيفة و قدرة ضعيف علي الدخول في سوق الائتمان المحلي و العالمي.
Research Fellows
Sarra Ben Slimane
Assistant Professor, Faculty of Business Administration. University...
Authors
Moez Ben Tahar
Assistant Professor Faculty of Economics and Management...