Fiscal Institutions and Macroeconomic Management in Resource Rich Economies: the Case of Yemen

The link between natural resource outcomes and the quality of institutions has attracted considerable attention in natural resource literature. But only very recently has its link to fiscal rules and institutions been discussed, focusing mainly on developed economies. We conduct an assessment of the role fiscal rules and institutions play in Yemen, both an oil-producing and developing country. The analysis attempts to evaluate fiscal discipline and the resulting fiscal side of macroeconomic policies in this populous Arab country. The structure and quality of fiscal institutions in Yemen, and the rules governing them, are central in determining the developmental impact of the country's oil and natural gas endowments. We show that Yemen's economic volatility, and hence poor development experience, was in fact a natural result of the two-way interaction between fiscal institutions and natural resource rents. On one hand, realizing the benefits from natural resource endowments in Yemen requires adopting an appropriate set of working rules that reduce the unfavorable effects of resource abundance on the quality of institutions. On the other hand, high quality institutions and rules may help improve resource management, contributing to the realization of better economic performance in the future.  

ملخص

اجتذبت العلاقة بين مدى الاستفادة من وفرة الموارد  الطبيعية في بلدٍ ما و جودة المؤسسات فيه اهتماماً كبيراً في أدبيات الموارد الطبيعية. غير أن العلاقة فيما يخص المؤسسات المالية لم تجذب اهتمام الباحثين إلا مؤخراً، و تركز ذلك الاهتمام بشكل رئيسي على الاقتصادات المتقدمة.  و في الورقة التي بين أيدينا يتم تحليل و تقييم الدور الذي لعبته و تلعبه القواعد والمؤسسات المالية في اليمن كدولة منتجة و مصدرة للنفط و الغاز في المساعدة على الاستفادة من تلك الموارد الطبيعية للبلاد.  و نحاول في هذا التحليل تقييم قواعد الانضباط المالي و السياسات الاقتصادية الكلية في هذا البلد العربي الكثيف السكان. حيث يلعب هيكل ونوعية المؤسسات المالية في اليمن، والقواعد التي تحكمها، دوراً مركزيا في تحديد الأثر التنموي لثروة النفط والغاز الطبيعي في البلاد. و قد توصل التحليل إلى نتيجة مفادها أن التقلبات الاقتصادية في اليمن، و التعثر المصاحب في مجال التنمية كان في الواقع نتيجة طبيعية للتفاعل بين مدى جودة المؤسسات المالية و استغلال الموارد الطبيعية. فمن جهة، يتطلب تحقيق المنافع المرجوة من الموارد الطبيعية الوفيرة في اليمن اعتماد مجموعة مناسبة من القواعد التي تقلل من الآثار السلبية التي عادة ما تصاحب وفرة تلك الموارد على جودة المؤسسات المالية في البلاد. و من جهة أخرى قد تساعد المؤسسات والقواعد المالية ذات الجودة العالية تحسين إدارة الموارد، والمساهمة في تحقيق أداء اقتصادي أفضل في المستقبل