The paper contributes to discussions on budgetary institutions and fiscal governance in Egypt. It explores the interrelationships between budgetary institutions, political factors and fiscal performance. We investigate the intricacies between the structure and quality of budget institutions and fiscal performance and the key weaknesses in budgetary institutions in Egypt. We also analyze to what extent these weaknesses aggravated adverse effects of political fragmentation on fiscal performance in Egypt. Finally, we highlight the major challenges in the institutional-political-fiscal paradigm in Egypt. Added to the known medium-term reforms in budgetary institutions, the paper recommends three urgent reforms in these institutions. The first procedure is applying a top-down approach during budget vote to be on two separate stages. In the first stage of budget vote, the parliament votes on the fiscal aggregates, while in the second stage the parliament votes on the allocation of resources to different sectors. The second procedure that should be urgently adopted is applying balanced budget rules or at least reactivating the golden rule to control the current budget deficit. The third procedure is related to off-budget expenses. Fiscal relations between budget and economic authorities should be transparent and documented explicitly in the budget to reflect the real annual values of public expenditure and the budget deficit. In this regard, however, since budget preparation and implementation are based on a fully cash accounting base, documenting the total values of transfers that accrued to economic authorities appears to be a crucial procedure.
ملخص
تساهم هذه الورقة فى المناقشات عن المؤسسات الميزانية والإدارة المالية في مصر. وتستكشف العلاقات المتبادلة بين المؤسسات الميزانية، والعوامل السياسية والأداء المالي. نقوم بالتحقيق في تعقيدات هيكل ونوعية المؤسسات الميزانية والأداء المالي ونقاط الضعف الرئيسية في المؤسسات الميزانية في مصر. نقوم أيضا بتحليل مدى هذا الضعف وتفاقم الآثار السلبية للتجزئة السياسية على الأداء المالي في مصر. وأخيرا، نسلط الضوء على التحديات الرئيسية في نموذج المؤسسية والسياسية-المالية في مصر. بالإضافة الى أن الإصلاحات متوسطة الأجل في المؤسسات الميزانية، توصي الورقة بثلاثة إصلاحات عاجلة في هذه المؤسسات. الإجراء الأول هو تطبيق نهج من أعلى إلى أسفل أثناء التصويت على الموازنة ليكون على مرحلتين منفصلتين. في المرحلة الأولى من التصويت على الموازنة، يصوت البرلمان على المجاميع المالية، بينما في المرحلة الثانية يصوت البرلمان على تخصيص الموارد لمختلف القطاعات. الإجراء الثاني الذي ينبغي اعتماده على وجه السرعة هو تطبيق قواعد ميزانية متوازنة أو على الأقل إعادة تنشيط القاعدة الذهبية للسيطرة على عجز الموازنة الحالية. ويرتبط الإجراء الثالث بالنفقات خارج الميزانية. يجب أن تكون العلاقات المالية بين السلطات الميزانية والاقتصادية شفافة وموثقة بشكل واضح في الميزانية لتعكس القيم السنوية الحقيقية للإنفاق العام والعجز في الميزانية. في هذا الصدد، ولكن، بما أن إعداد الميزانية وتنفيذها يستند على قاعدة المحاسبة النقدية بالكامل، فان اجراء توثيق القيم الإجمالية للتحويلات التي تراكمت على السلطات الاقتصادية يبدو أنيكون هاما وحاسما.