Working Papers
Essays on Fiscal Sustainability in Algeria
No.
1540
Publisher
ERF
Date
March, 2022
Topic
H7. State and Local Government
H6. National Budget, Deficit, and Debt
O5. Economywide Country Studies
C2. Single Equation Models
The topic of fiscal policy sustainability has received much attention during the last two decades, as budget deficits in developed and emerging countries have deteriorated. It is no coincidence that the sustainability of public debt became a specific research agenda in macroeconomics and public economics at around the same time. However, the literature lacks a clear consensus about the definition of public finance. In fact, many research papers introduce their own criteria for sustainability, with many similar (but not identical) elements. In this context, the concept of a debt ceiling, limit, or threshold complements debt sustainability analysis (DSA) exercises and gives a better sense of fiscal sustainability. It could be used as a starting point for determining the level at which it would be desirable to stabilize debt. Regardless of how the debt limit is derived, the debt anchor should not be set at this limit; instead, it should be utilized as a mechanism for self-insurance that provides a buffer against adverse macroeconomic and fiscal shocks (Eyraud et al., 2018). Those buffers should reflect the distribution of risks around the predicted debt trajectory (Fournier and Fall, 2015; Debrun et al., 2019).
Accordingly, this study focuses on two main aspects of fiscal sustainability in Algeria. In the first essay, we use Ostry et al.’s (2010) “fiscal space and public debt limits” approach to analyze fiscal sustainability. We use Fully Modified Least Squares and threshold models to estimate the fiscal reaction function for Algeria between 1990-2020. Despite the efforts made to rearrange spending and income priorities, the descriptive and econometric results provide clear evidence of the fiscal fatigue state (loss of control of the debt growth) and the decrease in the fiscal space available in Algeria. The results also show the existence of a threshold level in the debt ratio (debt ceiling or fiscal cliff), approximately equal to 61.1 percent, above which Algerian fiscal policymakers are concerned with corrective actions to avoid insolvency.
The second essay aims to analyze the relationship between public debt and economic growth and investigate whether a unique debt turning point (threshold) exists for Algeria. For this purpose, we use an innovative methodology: a regression kink with an unknown threshold (Hansen, 2017). The empirical results show a debt-to-GDP threshold of 31.9 percent for 1970-2020. Our estimated threshold suggests that, in Algeria, debt-to-GDP ratios below 32 percent would boost economic growth by 0.13 percent, while any debt ratios above that threshold would harm economic growth by 0.06 percent.
ملخص
حظي موضوع استدامة السياسات المالية باهتمام كبير خلال العقدين الماضيين، حيث تدهور عجز الميزانية في البلدان المتقدمة والنامية. وليس من قبيل المصادفة أن في نفس الوقت تقريبًا أصبحت استدامة الدين العام ضمن جدول أعمال بحثي محدد في الاقتصاد الكلي والاقتصاد العام. ومع ذلك، تفتقر الأدبيات الاقتصادية إلى رأي موحد وواضح حول تعريف المالية العامة. في الواقع، تطبق العديد من الأوراق البحثية معاييرها الخاصة للاستدامة، مع وجود العديد من العناصر المتشابهة ولكن غير المتطابقة. في هذا السياق، فإن مفهوم سقف أو حد أو عتبة للدين يكمل تمارين تحليل القدرة على تحمل الدين (DSA)، ويقدم توضيحًا أفضل للاستدامة المالية. ويمكن استخدامه كنقطة انطلاق لتحديد المستوى حيث يستحسن تثبيت الديون. وبغض النظر عن طريقة تحديد حد الدين، لا ينبغي تثبيت الدين عند هذا الحد. بدلًا من ذلك، ينبغي استخدام حد للدين كآلية للتأمين الذاتي يفصل بين الصدمات الاقتصادية الكلية والصدمات المالية السلبية (ايرود (Eyraud) وأخرون، 2018). يجب أن تعكس هذه الفواصل المؤقتة توزيع المخاطر حول مسار الدين المتوقع (فورنييه وفول (Fournier and Fall)، 2015؛ ديبرون (Debrun) وأخرون، 2019). وبناءً عليه، تركز هذه الدراسة على جانبين رئيسيين للاستدامة المالية في الجزائر. في المقال الأول، استخدمنا نهج أوستري وآخرون (Ostry et al) (2010) المسمى "الحيز المالي وحدود الدين العام" لتحليل الاستدامة المالية: فقمنا باستخدام نماذج المربعات الصغرى المعدلة بالكامل ونماذج الحد لتقدير وظيفة رد الفعل المالي في الجزائر ما بين أعوام 1990- 2020. وعلى الرغم من الجهود المبذولة لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق والدخل، تقدم النتائج الوصفية ونتائج الاقتصاد القياسي دليلًا واضحًا على حالة الإرهاق المالي (فقدان السيطرة على نمو الدين) وتقلص الحيز المالي المتاح في الجزائر. كما أظهرت النتائج وجود مستوى للحد الأقصى لنسبة الدين (سقف الدين أو المنحدر المالي)، يساوي تقريبًا 61.1٪، وهو ما يتعدى الحد الذى يمكن أن يثير قلق صناع السياسات المالية الجزائريون فيما يتعلق بالإجراءات التصحيحية لتجنب الإعسار. يهدف المقال الثاني إلى تحليل العلاقة بين الدين العام والنمو الاقتصادي والتحقيق في ما إذا كانت هناك نقطة تحول فريدة للديون (السقف) في الجزائر. لهذا الغرض، استخدمنا منهجية مبتكرة، وهي الانحدار ذو السقف غير المعروف (هانسن (Hansen)، 2017). تظهر النتائج التجريبية أن سقف الدين نسبة إلى إجمالي الناتج المحلي يبلغ 31.9% للفترة 1970-2020. كما يشير الحد الذي وصلنا له إلى أن في الجزائر نسب الدين إلى إجمالي الناتج المحلي التي تقل عن 32% تعزز النمو الاقتصادي بنسبة 0.13%، في حين أن أي نسب دين أعلى من هذا الحد تضر بالنمو الاقتصادي بنسبة 0.06%.
Authors
Hadjer Boulila
Faculty of Economics and Management, Tlemcen University,...