Working Papers

The Egyptian Economy Post-Revolution: Sectoral Diagnosis of Potential Strengths and Binding Constraints

No.

767

Date

September, 2013

Topic

N1. Macroeconomics and Monetary Economics

O2. Development Planning and Policy

This paper diagnoses the constraints to growth in Egypt at the sectoral level using the 2011 Egyptian revolution as a natural experiment. Combining a quantile regression and a difference in difference methodology, we present empirical evidence in support of our hypotheses that the revolution has had an adverse impact on the Egyptian economy, on average, but with heterogeneous effects across different sectors. We identify the sectors most impacted and their characteristics. Results reveal that Egypt’s fastest growing sectors before the revolution seem to have been the most vulnerable after the revolution. This evidence is supported by our growth diagnosis approach that illustrates that faster growing sectors are constrained by continuous increases in overall prices that appreciate the real exchange rate and threaten export competitiveness (as they erode the benefits accrued to nominal depreciation of currency), but benefit from higher monetary growth and less constraints on credit availability. Despite accommodating monetary policy to ease liquidity constraints and mobilize private sector growth, lingering uncertainty post-revolution has shattered business confidence and hampered recovery efforts. The fastest growing sectors of the economy have been most affected by these constraints. In contrast, the slower growing sectors of the economy mainly suffer from credit constraints, mostly reflecting structural impediments that existed long before the revolution. Our results, which hold under a number of robustness checks, are rather informative to policy makers regarding priorities for the macro economy to revive confidence, contain inflationary pressures, boost competitiveness, and design industrial policy to ease structural impediments and align sectoral growth with macro priorities.  

ملخص

تقوم هذه الورقة بتشخيص القيود التي تعوق النمو في مصر على المستوى القطاعي باستخدام الثورة المصرية في 2011 كتجربة طبيعية. وبالجمع بين الانحدار الكمى والفرق فى اختلاف في المنهجية ، تقدم هذه الورقة الأدلة التجريبية في دعم الفرضيات التى لدينا بأن الثورة كان لها تأثير سلبي على الاقتصاد المصري، في المتوسط، ولكن مع تأثيرات غير متجانسة عبر مختلف القطاعات. نقوم بتحديد القطاعات الأكثر تأثرا وخصائصها. وبينت النتائج أن القطاعات الأسرع نموا في مصر قبل الثورة، على ما يبدو اصبحت الأكثر ضعفا بعد الثورة. يتم اعتماد هذا الدليل من قبل نهجنا فى تشخيص النمو الذي يوضح أن أسرع القطاعات نموا مقيدة من قبل الزيادات المستمرة في الأسعار عموما والتى تقدر سعر الصرف الحقيقي وتهدد القدرة التنافسية للصادرات (لأنها تؤدي إلى تآكل الفوائد التي تعود على الاستهلاك من العملة)، ولكنها تستفيد من النمو النقدي وتواجد قيود أقل على توافر الائتمان. على الرغم من استيعاب السياسة النقدية لتخفيف القيود على السيولة وحشد نمو القطاع الخاص، الا ان عدم اليقين بعد الثورة أدى إلى تحطم الثقة في الأعمال التجارية وإعاقة جهود الإنعاش. وكانت القطاعات الأسرع نموا من الاقتصاد هى الأكثر تضررا من هذه القيود. وفي المقابل، فإن أبطأ القطاعات نموا في الاقتصاد والتى تعاني أساسا من قيود الائتمان، تعكس في معظمها العوائق الهيكلية التي كانت موجودة قبل فترة طويلة من الثورة. نتائجنا، (التي ظهرت في إطار اجراء عدد من ضوابط المتانة)، هي بالأحرى مفيدة لصانعي السياسات فيما يتعلق بالأولويات للاقتصاد الكلي لإحياء الثقة، واحتواء الضغوط التضخمية، وتعزيز القدرة التنافسية، والسياسة الصناعية وتصميم لتخفيف العوائق الهيكلية ومواءمة النمو القطاعية مع أولويات الاقتصاد الكلى.
The Egyptian Economy Post-Revolution: Sectoral Diagnosis of Potential Strengths and Binding Constraints

Research Fellows

Amr Hosny

Senior Economist, International Monetary Fund (IMF)

The Egyptian Economy Post-Revolution: Sectoral Diagnosis of Potential Strengths and Binding Constraints

Research Fellows

Hamid Mohtadi

Professor, University of Wisconsin at Milwaukee