Abstract
Although there is literature about off-balance sheet (OBS) activities in the banking system, this is the first paper that investigates the off-balance sheet activities in the Middle East and North Africa (MENA) banking industry. It aims to test the tax regulatory hypothesis and the market discipline hypothesis in determining OBS activities of MENA commercial banks using a panel dataset for the period 1996–2007. We employ Mansfield’s (1961) logistic diffusion model and we consider OBS activities as real financial innovation following a time trend diffusion curve. The model is modified to include regulatory and non-regulatory bank-specific factors in addition to macroeconomic factors. We also added a country dummy vector to incorporate the country’s institutional and financial environment and time dummy vector to control for the political and economic events over time. The results reveal that OBS activities do not follow Mansfield’s financial diffusion model, and that adoption is decreasing over time. Regulatory tax hypothesis is rejected for the case of MENA banks since most of them face high regulatory pressure which negatively affects the OBS adoption. The results also suggest that OBS activities follow the business cycle notion and that the usage decision depends on economic conditions. Moreover, there exists an informational economy of scope between loans and OBS activities. Banks will participate more in OBS activities to reduce their risk resulting from loans. Also, OBS activities are profit driven. Political and economic events negatively affect MENA banks’ OBS activities. The implications of these results suggest that regulations, institutional and technological deficiency in MENA countries prevent the banking system from adopting different financial innovations.
Arabic Abstract:
بالرغم من وجود العديد من المؤلفات عن الأنشطة غير المذكورة في الميزانية (OBS) في النظام المصرفي، فإن هذه الورقة لها فضل السبق في الأنشطة غير المدرجة في الميزانية في الصناعة المصرفية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتهدف الورقة إلى اختبار الافتراض المنظم للضرائب وافتراض تنظيم السوق في تحديد الأنشطة غير المدرجة في الميزانية في البنوك التجارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باستخدام مجموعة من جداول البيانات في الفترة من 1996-2007. ولقد استخدمنا نموذج مانسفيلد للانتشار اللوجسيتي (1961) واعتبرنا الأنشطة غير المدرجة في الميزانية ابتكارا ماليا حقيقيا يتبعه منحنى انتشار اتجاه الوقت. يتم تعديل النموذج ليشتمل على العوامل البنكية التنظيمية وغير التنظيمية بالإضافة إلى عوامل الاقتصاد الكلي. لقد أضفنا أيضا القوة الموجه الزائفة للبلد لتشمل البيئة المالية والمؤسسية للبلد وتوقيت القوة الموجه الزائفة للتحكم في الأحداث السياسية والاقتصادية على مر الوقت. وتكشف النتائج أن الأنشطة غير المذكورة في الميزانية لا تتبع نموذج مانسفيلد للانتشار المالي ويقل التبني بمرور الوقت. وفي حالة البنوك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يرفض الافتراض المنظم للضرائب لأن معظم هذه البنوك تواجه ضغوطاً منظمة كبيرة تؤثر سلبا على تبني الأنشطة غير المذكورة في الميزانية. وتوحي النتائج أيضا أن الأنشطة غير المذكورة في الميزانية تتبع فكرة دورة العمل وأن قرار الاستخدام يعتمد على الظروف الاقتصادية. وأضف الى ذلك انه ثمة اقتصاد معلوماتي ذو بال بين القروض والأنشطة غير المذكورة في الميزانية. وسوف تساهم البنوك بصورة اكبر في الأنشطة غير المذكورة في الميزانية لتقليل المخاطر الناتجة عن القروض. كما أن الأنشطة غير المذكورة في الميزانية تهدف إلى تحقيق الربح ، وتؤثر الأحداث السياسية والاقتصادية سلبيا على الأنشطة غير المذكورة في الميزانية في بنوك الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتوحي دلائل هذه النتائج بأن النقص التنظيمي والمؤسسي والتكنولوجي في دول الشرق الأوسط يحول بين النظام البنكي وبين تبني أفكار مالية مختلفة.