This paper argues that the modern economic systems of Egypt and Tunisia can best be characterized as corporatist economic systems, rather than socialist or capitalist systems. The emergence of corporatist political regimes in Egypt and Tunisia has its roots in 'free market reforms' which were supposed to transform these economies from socialist economies to free market capitalist economies. Instead of ushering in free markets, these reforms instituted closed unfree markets characterized by restrictions on entry and competition, close links between the ruling regime and favored firms and extensive government support for these firms under the rhetoric of development. This corporatist system emerged because of, and in turn strengthened, an omnipresent police state and an unaccountable rentier government dependent on foreigners, not citizens, for its financing. Real economic reform in Egypt and Tunisia is dependent on dismantling these corporatist regimes, and not on changing the people in charge of them.
ملخص
تناقش هذه الورقة أن أفضل النظم الحديثة الاقتصادية لمصر وتونس يمكن وصفها بأنها نظم اقتصاد الشركات، بدلا من النظم الاشتراكية أو الرأسمالية. ظهور الأنظمة السياسية والمصالح الخاصة في مصر وتونس له جذوره في "إصلاحات السوق الحرة التي كان من المفترض أن تحول هذه الاقتصادات من الاقتصادات الاشتراكية لاقتصادات رأسمالية حرة . وبدلا من الدخول في الأسواق الحرة، خلقت هذه الإصلاحات أسواق مغلقة غير حرة تتسم بالقيود المفروضة على الدخول والمنافسة، ووضعت صلات وثيقة بين النظام الحاكم وشركات مفضلة مدعمة حكوميا تحت خطاب التنمية. ظهر هذا النظام الشركاتي بسبب، وأدى بدوره إلى تعزيز، دولة بوليسية محكومة غير خاضعة للمساءلة الريعية التي تعتمد على الأجانب، وليس المواطنين، لتمويله. الإصلاح الاقتصادي الحقيقي في مصر وتونس يعتمد على تفكيك هذه الأنظمة ، وليس على تغيير الأشخاص المسؤولين عنهم.