Working Papers
Developing Countries’ Policy Responses to Large Private Capital Inflows: Control or Liberalize?
No.
1584
Publisher
ERF
Date
September, 2022
Topic
E4. Money and Interest Rates
F4. Macroeconomic Aspects of International Trade and Finance
F3. International Finance
Although the influx of large private capital inflows provides developing countries with substantial macroeconomic benefits, the integration process carries some difficult macroeconomic challenges. This paper examines the implications of large private capital inflows episodes on the macroeconomic fundamentals of highly integrated developing countries under the two policy regimes. We begin by classifying developing countries according to their degree of capital account openness. Then, we exploit large capital inflow episodes to measure their short-run effects on key domestic macroeconomic fundamentals for a sub-sample of highly integrated countries that adopted the two policy regimes using a VAR framework. The results indicate that countries experiencing more volatile macroeconomic fluctuations, including a sharp reversal of inflows, tend to have higher current account deficits and experience stronger increases in both aggregate demand and the real value of the currency during the period of large capital inflows. In this respect, countries with a liberalized capital account usually witness an expansion of economic activity. However, such an effect is not likely to last indefinitely, and the boom phase may tend to reverse itself as the economy reaches its potential. Meanwhile, countries that adopt tightening capital controls on capital inflows experience more moderate GDP growth following the surge in inflows. Nonetheless, capital controls don’t completely insulate countries against external disturbances, as the real exchange rate is more vulnerable to shocks.
ملخص
رغم أن تدفقات رأس المال الخاص الكبيرة الوافدة إلى البلاد يوفر فوائد كبيرة على صعيد الاقتصاد الكلي للبلدان النامية، إلا أن عملية التكامل تحمل في طياتها أيضا بعض التحديات الصعبة في مجال الاقتصاد الكلي. تصنف هذه الورقة البحثية في البداية البلدان النامية وفقا لدرجة انفتاحها على حسابات رأس المال. نستغل هنا حلقات تدفق رأس المال الكبيرة لقياس آثارها قصيرة الأجل على أساسيات الاقتصاد الكلي المحلية الرئيسية لعينة فرعية من البلدان عالية التكامل التي اعتمدت نظامي السياسة العامة عن طريق إطار القيمة المعرضة للخطر أو (VAR). أشارت النتائج إلى أن البلدان التي تعاني من تقلبات أكثر حدة في الاقتصاد الكلي، بما في ذلك انعكاس حاد للتدفقات الوافدة، تميل إلى أن يزداد بها العجز بالحساب الجاري وتشهد زيادات أقوى في كل من الطلب الكلي والقيمة الحقيقية للعملة خلال فترة التدفقات الرأسمالية الوافدة الكبيرة. وفي هذا الصدد، تشهد البلدان التي لديها حساب رأسمالي تم تحريره عادة توسعا في النشاط الاقتصادي، غير أنه من غير المرجح أن يستمر هذا التأثير إلى أجل غير مسمى، وقد تميل مرحلة الازدهار إلى أن تعكس مسارها مع بلوغ الاقتصاد إمكاناته. في حين أن البلدان التي تبنت تشديد ضوابط رأس المال على تدفقات رأس المال الوافد إليها تشهد نموا أكثر اعتدالا في الناتج المحلي الإجمالي في أعقاب الزيادة في التدفقات الوافدة. ومع ذلك، فإن ضوابط رأس المال لم تعزل البلدان تماما ضد الاضطرابات الخارجية، لأن سعر الصرف الحقيقي كان أكثر عرضة للصدمات.
Authors
Shereen Attia
Senior Researcher and Consultant
Authors
Ahmed Ragab
Assistant Professor of Economics, Faculty of Economics...