ملخص
شهد الأردن إصلاحًا كبيرًا في مجال الضمان الاجتماعي منذ عام 2010، يهدف في المقام الأول إلى ضمان استدامته المالية بمرور الوقت. وتضمن الإصلاح تدابير تشمل أساسا رفع سن التقاعد المبكر، وزيادة الحد الأدنى للاشتراكات اللازمة لاستحقاقه، وزيادة الاشتراكات الشهرية التي يسددها الموظف وصاحب العمل، مع تطبيق ذلك حتى على أصغر الشركات (التي تضم موظف واحد على الأقل)، والسماح لربات البيوت اللائي يعملن لحسابهن الخاص وغير النشطات بالمشاركة في نظام الضمان الاجتماعي طوعا. وباستخدام بيانات من 2010 و2016 التي شملها المسح التتبعى لسوق العمل الأردني، تبحث هذه الورقة ديناميكيات الحصول على الضمان الاجتماعي قبل وبعد إصلاح عام 2010 وحدوث تغطية تشمل شركات مختلفة الأحجام، وتضم عمالة مختلفة الخصائص. كما تستكشف الورقة الوقت الذي يستغرقه الوصول إلى تغطية الضمان الاجتماعي لسوق العمل قبل الإصلاح وبعده. وعلاوة على ذلك، يتم فحص الاتجاهات في معدلات التقاعد المبكر بين العمال الذكور في منتصف العمر. وتشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أنه يبدو أن المعدل العام لمظلة التأمينات الاجتماعية سجلت زيادة طفيفة في عام 2016، للعاملين في القطاع الخاص بأجر بالإضافة إلى العمالة غير المنتظمة، والعاملين بدون أجر (أرباب العمل والعاملين لحسابهم الخاص). كان أولئك الذين بدأوا عملهم الأول في القطاع العام هم الأكثر احتمالا للحصول على تغطية التأمين الاجتماعي، يليهم العمال بأجر داخل المنشأة. وقد شهد الرجال والنساء الذين بدأوا أول عمل لهم بعد إصلاح عام 2010 انخفاضا في نسبة حصولهم على تغطية التأمين الاجتماعي عند بداية عملهم. وعلاوة على ذلك، فإن متوسط معدل التقاعد المبكر انخفض بشكل طفيف بين الرجال بينما لا يزال سائدا بدرجة كبيرة حول سن 40-46
Authors
Ibrahim Al Hawarin
Associate Professor, Al-Hussein Bin Talal University
Research Fellows
Irène Selwaness
Associate Professor, Faculty of Economics and Political...