This paper discusses the data limitations associated with the measurement of top incomes and inequality in the Middle East, with special emphasis to the case of Egypt. It has been noted that high inequality might have contributed to the Arab spring revolt movement. Some studies have argued however that measured inequality in Middle East countries is not particularly large by international standards, and that popular discontent mostly reflects the perceived level of inequality, and the perceived (un)fairness of the distribution. In this paper we review the evidence and present new estimates. We come with two main conclusions. First, data sources at the national level are insufficient to derive reliable estimates of top income shares in a country like Egypt (or in other Middle East countries). One would need reliable fiscal sources in order to make a precise comparison with other emerging or developed countries. Unfortunately, such sources are lacking in most of the region. Next, and irrespective of these uncertainties on within-country inequalities, there is no doubt that income inequality is extremely large at the level of the Middle East taken as whole - simply because regional inequality in per capita GNP is particularly large. According to our benchmark estimates, the share of total Middle East income accruing to the top 10% income receivers is currently 55% (vs. 48% in the United States, 36% in Western Europe, and 54% in South Africa). Under plausible assumptions, the top 10% income share could be well over 60%, and the top 1% share might exceed 25% (vs. 20% in the United States, 11% in Western Europe, and 17% in South Africa). Popular discontent might reflect the fact that perceptions about inequality and the (un)fairness of the distribution are determined by regional (and/or global) inequality, and not only on national inequality.
ملخص
تناقش هذه الورقة محدودية البيانات المرتبطة بقياس أعلى الدخل وعدم المساواة في الشرق الأوسط ، مع التركيز بصفة خاصة على حالة مصر. وقد لوحظ أن عدم المساواة العالية قد ساهمت في ثورة الربيع العربي . وقد جادلت بعض الدراسات أن عدم المساواة التى تقاس في دول الشرق الأوسط ليست كبيرة وخاصة وفقا للمعايير الدولية ، و يعكس هذا الاستياء الشعبي في الغالب المستوى المتصور من عدم المساواة، و(قلة) عدالة التوزيع. في هذه الورقة نستعرض الأدلة و التقديرات الجديدة الحالية. نأتي باثنين من الاستنتاجات الرئيسية . الأول ، أن مصادر البيانات على المستوى الوطني غير كافية لاستخلاص تقديرات موثوقة لأسهم الدخل الأعلى في بلد مثل مصر ( أو في بلدان الشرق الأوسط الأخرى). فإن المرء بحاجة إلى مصادر مالية يمكن الاعتماد عليها من أجل إجراء مقارنة دقيقة مع غيرها من الدول الناشئة أو المتقدمة. وللأسف ، هذه المصادر تعاني من نقص في معظم بلدان المنطقة . الثانى، و بغض النظر عن هذه الشكوك على عدم المساواة داخل البلد ، وليس هناك شك في أن عدم المساواة في الدخل كبير للغاية على مستوى الشرق الأوسط ككل - ببساطة لأن عدم المساواة الإقليمية في نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي كبيرة على وجه الخصوص . وفقا لتقديرات معيارنا ، فإن حصة إجمالي الدخل الشرق الأوسط تعود إلى الأعلى 10 (فى المائه) من متلقى الدخل حاليا 55 (فى المائه) (مقابل 48 (فى المائه) في الولايات المتحدة و 36 (فى المائه) في أوروبا الغربية ، و 54 (فى المائه) في جنوب أفريقيا) . وفي ظل افتراضات معقولة ، يمكن أن تصل نسبة الدخل 10 (فى المائه) يكون أكثر من 60 (فى المائه) ، و أعلى نسبة 1 (فى المائه) قد تتجاوز 25 (فى المائه) (مقابل 20 (فى المائه) في الولايات المتحدة و 11 (فى المائه) في أوروبا الغربية ، و 17 (فى المائه) في جنوب أفريقيا) . فقد يعكس الاستياء الشعبي مدى تصور الشعب لوجود عدم المساواة و (قلة) عدالة التوزيع على المستوى الإقليمي ( و / أو العالمي ) ، ليس فقط على المستوى القومى.