Impact of the 1999 Earthquakes and the 2001 Economic Crisis on the Outcome of the 2002 Parliamentary Election in Turkey

Abstract The two major earthquakes which struck northwestern Turkey in 1999, not only caused enormous amounts of death, destruction and suffering, but also exposed rampant government corruption involving construction and zoning code violations. The incompetence shown by the government in providing relief, the corruption allegations in regards to those efforts, and government’s failure to prosecute corrupt officials and businessmen, further angered the public. How voters responded to these in the 2002 parliamentary election is investigated, using cross-provincial data, and controlling for other social, political and economic factors. Our results show that voters held accountable all of the political parties which participated in governments during the last decade or so, and not just the incumbents in 2002. The party in charge of the ministry responsible for earthquake relief, and parties that served longest and controlled more of the city administrations in the quake zone were blamed more. The newly formed Justice and Development Party (AKP) was the beneficiary of the votes lost by these parties. The sensitivity shown by the electorate to real and perceived corruption implies that corruption problem could be tractable in Turkey, and can be reduced through increased transparency and democratization.  

ملخص

إن الزلزالين الذين ضربا شمال غرب تركيا عام 1990 لم يتسببا فى الموت والخراب والمعاناة فحسب بل أديا أيضاً الى كشف استشراء الفساد الحكومى فى قطاع البناء وانتهاكات القوانين المنظمة لمناطق البناء. أدى عدم كفاءة الحكومة فى توفير الاغاثة وما صاحب تلك الجهود من ادعاءات بوجود فساد يتخللها، وكذا فشل الحكومة فى مقاضاة الموظفين ورجال الأعمال الفاسدين الى إثارة مزيد من غضب المواطنين. ونبحث فى هذه الورقة مدى استجابة المواطنين لهذه الامور أثناء الانتخابات البرلمانية عام 2002، مستخدمين بيانات مستقاة من مختلف انحاء تركيا آخذين فى اعتبارنا العديد من العوامل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المؤثرة. والنتائج التى توصلنا اليها تشير الى ان الناخبين حملوا جميع الأحزاب التى شاركت فى حكومات العقد الماضى او نحوها مسئولية ما يحدث فلم يقصروها على المشاركين الحاليين فى عام 2002. وقد انصب اللوم بشكل اكبر على الحزب الذى تبعته الوزارة المسئولة عن عمليات الانقاذ بعد الزلزال، كذا نالت الاحزاب التى حكمت اطول فترات وادارت خلالها الادارات المحلية نصيباً اكبر من اللوم. وقد ايتفاد حزب العدالة والتنمية الذى كان وقتئذ حديث التكوين من الاصوات التى فقدتها تلك الاحزاب. وتدل الحساسية التى أبداها الناخب التركى، تجاه الفساد الحقيقى والمدرك على ان مشكلة الفساد فى تركيا لن تستعصى على العلاج بل يمكن الحد منها من خلال زيادة الشفافية والديموقراطية