رؤية لاتجاهات السياسة الصناعية المصرية فى ضوء بعض الدراسات المقارنة (Government Intervention with No Structural Transformation: The Challenges of Egyptian Industrial Policy in Comparative Perspective)

Structural transformation in Egypt has been modest. Industry is growing at a slower rate than services. Within industry, the non-manufacturing sectors of mining, construction and utilities have grown faster than manufacturing. The moderate growth of manufacturing itself is sustained by that of the resource based chemicals and petroleum sector, the latter dominated by petroleum refineries. There has been no development in more sophisticated sectors such as machinery and equipment or electronics. Exports follow the same structure. High technology exports are almost absent at just 1% of total merchandise exports. These data demonstrate the failure of the Egyptian governments’ active industrial policy to achieve structural transformation. With the aid of some comparative perspective, to avoid further government failure this paper presents short (selective) and long term (neutral) policy recommendations. With respect to the former, incentives should be strictly performance-based, they should be dynamic with policies not set to contradict each other’s’ goals such as local content requirements. Whilst encouraging local production, such requirements reinforce inefficiency and reduce innovation and upgrading incentives. It is further recommended that incentives need be finite, pre-announced and enforced along with constant independent monitoring and evaluation. Improving incentives is conditional on a number of long term neutral or horizontal policies that raise the competitiveness of the entire economy and guard against capture. These policies include introducing profound governance and institutional reform to slash red-tape, remove the command and control economy, and clearly establish the rule of law with commercial dispute resolution and fair and expeditious contract enforcement. Second, improve the economy’s competitive environment and accentuate equality of opportunity between all market players rather than favoring some firms to others, and protecting market insiders at the expense of potential entrants. A non-equal level playing field has negative implications on Egyptian consumers’ welfare. This policy area also calls for clarifying the role of the Army in the economy within a framework which respects Egyptian competition law and equality of opportunity amongst all players. Next is the recommendation to focus on primary, secondary and vocational education as well as encouraging human resource innovation and improving the infrastructure not just in industrial and free zones which only partially deal with the problem. Labor markets require further easing of labor market regulations to reduce rigidities. Additionally, conditional transfers to subsidize private “not” public employment, not just to avoid politicization of government employment but to also offset the reduction in employment in construction sectors following introduction of the proposed wealth tax. These are the sectors crowding out industrial production keeping the labor force captive in low productivity sectors. Managing these schemes should not be limited to the government but can be fully run by civil society. These efforts should be coupled with flexible exchange rate policies to ensure availability of foreign exchange to producers, avoid reduced competitiveness and to limit the flow of resources into non-traded sectors. The combined effect of these recommendations will be to enhance productivity and technological content; in turn raising real wages, thus boosting effective demand and market size for more sophisticated high value products; finally realizing economies of scale for such products. All this will support growth with structural transformation, the eventual goal of Egyptian industrial policy.

ملخص

تدلل الدراسة علي ضعف التحول الهيكلي في مصر، فتنمو الصناعة بمعدلات أقل من الخدمات ويتسارع نمو النشاط غير التصنيعي مثل استخراج المعادن والبناء والتشييد والمرافق العامة بدرجة أكبر من نظيره التصنيعي. وتسيطر على قطاع التصنيع نفسه القطاعات المعتمدة على المواد الأولية مثل صناعة البتروكيماويات والتي يتصدرها هي الأخرى تكرير البترول الخام، لا شيء تجاه القطاعات الاكثر تعقيدا كالآلات او لاحقاً الإلكترونيات. وتتخذ الصادرات الهيكل ذاته، ولا تتجاوز نسبة صادرات السلع والخدمات ذات التقنية المرتفعة 1%. ويبرهن هذا على قدر كبير من فشل التدخل الإيجابي للحكومات المصرية فى إحداث التحول الهيكلي المنشود، ولتلافي فشل الحكومات في تدخلها الإيجابي في السياسة الصناعية تخلص الدراسة فى ضوء بعض الدراسات المقارنة لتوصيات قصيرة الأجل (انتقائية) وطويلة الأجل (حياديه). بالنسبة للأولى، أهمها ارتباط الحوافز ارتباطاً وثيقاً بالأداء والتأكد من ديناميكية السياسات وعدم تضارب اهدافها كما في حالة حوافز المحتوى المحلى. فعلي الرغم من تشجيع تلك الأخيرة للإنتاج المحلى، إلا أنها في الوقت ذاته تؤسس لعدم الكفاءة وتنتقص من الحافز الدافع نحو التقدم والابتكار والارتقاء. كما أكدت التوصيات علي ضرورة وضع جدول زمنى "محدد"  و"معلن مسبقاً" و"مُلزم" للحوافز يُحدد فيه ميعاد لإنهائها مع ضرورة المتابعة  والتقييم المستمرين والمستقلين. ولكن يرتبط تحسين الحوافز الصناعية بمجموعة من السياسات الصناعية الحيادية التي تعمل على تخفيض تكاليف الإنتاج لكل الوحدات الاقتصادية في المجتمع رافعة بذلك من تنافسية الاقتصاد ككل ومٌحققة لحماية صارمة ضد الفساد، من خلال التأسيس لمبادئ الحوكمة والإصلاح المؤسسي وهو ما يتضمن التخفيف من حدة البيروقراطية والقيود والتحكمات المفروضة على الاقتصاد إلى جانب ترسيخ سيادة القانون وفض المنازعات التجارية وإلزام العقود بشكل عادل وناجز. ويتطرق المجال الثاني لضرورة تحسين المناخ التنافسي في الاقتصاد والتأكيد على تكافؤ الفرص بين كافة المتعاملين فى الأسواق بدلاً من محاباة بعض المنشآت على حساب الأخرى وحماية الموجودين فى الأسواق على حساب الداخلين المُحتملين وما يستتبعه ذلك من آثار سلبية علي الرفاهية الاقتصادية للمستهلك المصري. كما يؤكد هذا المجال على أهمية تضمين دور المؤسسة العسكرية فى الاقتصاد ولكن فى إطار احترام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وضمان تكافؤ الفرص بين كافة الأطراف. ثم تأتى ضرورة التركيز على التعليم الابتدائي والإعدادي والفني وتشجيع العنصر البشرى على الابتكار والاهتمام بالبنية التحتية بوجه عام وليس فقط فى المناطق الصناعية أو الحرة والتي تتعامل مع المشكلة بطريقة جزئية. أما بالنسبة لأسواق العمل فتحتاج لمزيد من التخفيف لأنظمة العمل المُقيدة. وتشمل التوصيات تأكيداً علي أهمية تبني أنظمة المدفوعات التحويلية أو كوبونات التوظيف والتي تدعم توظيف الشباب فى القطاع الخاص بدلاً من العام، ليس فقط لتجنب تسييس التوظيف الحكومي وإنما أيضاً لتعويض النقص فى العمالة فى قطاعات الانشاء والتشييد والعقارات المترتب على ضريبة الثروة التى اقترحتها الدراسة، فتلك القطاعات هي القطاعات التي تزاحم الإنتاج الصناعي والتي تٌبقى على القوة العاملة حبيسة القطاعات منخفضة الانتاجية. ولا تقتصر ادارة تلك البرامج على الحكومة بل قد تتبناها منظمات المجتمع المدني بالكامل. كما يجب أن تقترن تلك المقترحات بمزيد من التحرير المالي وسياسة مرنة لسعر الصرف تعمل على تأكيد توافر موارد النقد الأجنبي بسهولة للمنتجين وتجنب انخفاض تنافسية الاقتصاد والحد من تدفق الموارد نحو قطاعات السلع الغير قابلة للتجارة. هذه المقترحات ستساهم في مجملها في زيادة الانتاجية والمحتوى التكنولوجي ورفع الدخول الحقيقية مترجمة فى ارتفاع فى الطلب الفعال ونمو حجم سوق السلع الأكثر تعقيداً وقيمة والذى سيحقق بدوره وفورات النطاق لتلك المنتجات، وبالتالي ستسهم تلك المقترحات في مجملها في تحقيق التحول الهيكلي المُحفز للنمو وهدف استراتيجية التنمية الصناعية لمصر