كتب هذا المقال نجوى طنطاوي ، نقلا عن بوابة الأهرام الالكترونية
بدعوة من شعبة المحررين الاقتصاديين ومنتدى البحوث الاقتصادية شاركت فى مناقشات تتعلق بالمستقبل بعدة ملفات، منها وما هى السيناريوهات المحتملة لمصر بعد موجتين ثوريتين 25 يناير و30 يونيه وهل المستقبل يحمل بداية لبناء 
مصر الديمقراطية أم لا؟، والملف الاقتصادى وهل الأفضل لمصر التنمية بالمشروعات أم التنمية بالسياسات أم كليهما إذا كان النموذج التنموى لمصر فى عهد عبدالناصر ركز على العدالة الاجتماعية، وفى عهد السادات وعهد مبارك ركز على معدلات النمو وبحث المجتمعون كيفية التوصل إلى النموذج الذى يحقق العدالة الاجتماعية والنمو معا، وتم تخصيص جلسة لمناقشة العدالة الاجتماعية، وفى حديث المستقبل كان للبرلمان القادم نصيب خاصة مع ضعف الأحزاب والمخاوف من قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر والمخاوف من سطوة رأس المال والقبليات مما يهدد بعودة برلمانات ما قبل ثورة يناير
ولأنه لا مستقبل بدون إعلام كفء واع لأهمية دوره كان للإعلام جلسة تعرضت للسيولة فى المشهد الإعلامى وناقشت الأطر المؤسسية التى تمكن الإعلام من أداء دوره، وناقشت جلسة نوعية التعليم وضرورة إحداث نقلة نوعية لتحسين جودة التعليم وربطه بسوق العمل عرض خلالها د. محمود أبوالنصر خطة الوزارة وعرض د. أحمد جلال وزير المالية السابق – دراسة تحت عنوان نحو نقلة نوعية للتعليم فى مصر
الجديد الذى لم نعتد عليه من قبل هو تخصيص جلسة لنبض الشارع يجلس على منصتها شباب شارك فى الجلسات عدد كبير من وزراء حكومة د. حازم الببلاوى أول حكومة بعد 30 يونية د. أحمد جلال وزير المالية والمدير التنفيذى لمنتدى البحوث الاقتصادية – ود. زياد بهاء الدين وزير التعاون الدولى ونائب رئيس الوزراء – ود. أحمد البرعى – وزير التضامن الإجتماعى – وكمال أبوعيطة وزير القوى العاملة – ووزراء سابقين من حكومة تسيير الأعمال بعد ثورة يناير د. ماجد عثمان ود. عماد أبوغازى وزير الثقافة، ووزراء من حكومة د. أحمد نظيف د. مشيرة خطاب، وكما كان اختيار الوزراء السابقين من حكومات مختلفة كان هناك تنوع فى المشاركين من التيارات السياسية د. أسامة الغزالى حرب حزب المصريين الاحرار، أشرف ثابت حزب النور