Abstract
The purpose of this paper is to empirically investigate the determinants of financial structure in non-listed Moroccan manufacturing firms using a panel data approach. There is a relatively vast body of theory-derived literature relating corporate capital structure to firm and industry characteristics. However, most studies use data on listed companies, and normally focus on developed countries. Yet, there are reasons to expect that capital structure decisions of non-listed firms are constrained either by their own characteristics or by their limited access to financial and credit markets. This is particularly the case in developing countries where most firms are reluctant to open their equity to outside investors, and lack rigorous accounting standards that create higher information asymmetry for potential borrowers. In addition, since capital markets are less developed, the range of financial instruments available to non-listed firms is relatively narrow. Thanks to a panel dataset covering some 550 firms over the period 1998-2003, we are able to extend the existing empirical work on capital structure to non-listed manufacturing firms in the specific context of a developing MENA country, namely Morocco. The findings of this paper are crucial to further understand the determinants of financial structure, and to provide useful insights to academics and guidance to policy makers. The key finding of the paper is: While, the existence of supply-side financial constraints is the main anecdotic evidence usually referred to in explaining the financial structure of the Moroccan firms, the evidence emerging from our paper indicates that demand-driven constraints can largely explain the financial structure. Hence, barriers to firms’ growth — frequently perceived as financial — are often managerial and cultural and therefore the availability of external funds may not always be sufficient to promote growth.
Arabic Abstract:
تهدف هذه الورقة إلى إجراء دراسةٍ قائمةٍ على التجربة على محددات الهيكل المالي للمؤسسات التصنيعية المغربية الغير مدرجة في البورصة وذلك باستخدام منهج لوحة البيانات. وثمة رصيدٍ كبيرٍ من المؤلفات التي تربط بين هيكل رأس المال في الشركات بالسمات الخاصة بالشركات والصناعة ربطاً قائماً على النظرية، إلا أن أغلب الدراسات تستخدم بياناتٍ خاصةٍ بالشركات المسجلة بالبورصة وتركز في كثيرٍ جداً من الأحيان على الدول المتقدمة. ولكن هناك من الأسباب ما يجعلنا نتوقع أن قرارات هيكل رأس المال في الشركات الغير مدرجة بالبورصة إما يحكمها السمات الخاصة بتلك الشركات أو بقدرتها المحدودة على الوصول إلى الأسواق المالية والإئتمانية. وهذا هو الحال بشكلٍ خاصٍ في البلدان النامية حيث تحجم معظم الشركات بها عن فتح رأس مالها وأسهمها لمستثمرين من الخارج إضافة إلى عدم توافر معايير محاسبية صارمة؛ الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى زيادة تباين المعلومات للمقترضين المحتملين. وبالإضافة إلى ذلك فإنه نظراً لأن أسواق المال هي أقل تطوراً، فإن نطاق الأدوات المالية المتاحة للشركات الغير مدرجة بالبورصة يكون ضيقاً نسبياً. واستناداً إلى حزمةٍ من البيانات عن حوالى 550 شركة خلال الفترة من العام 1998 حتى العام 2003، يمكننا أن نوسع نطاق العمل الخبروي القائم متناولاً هيكل رأس المال لشركات التصنيع الغير مسجلة بالبورصة في سياقٍ محددٍ لبلدٍ نامٍ ينتمي لمجموعة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ألا وهو المغرب. أما النتائج التي خلصت إليها هذه الورقة فهي ذات أهميةٍ كبيرةٍ من أجل مزيدٍ من الفهم لمحددات الهيكل المالي كما أنها توفر معلومات مفيدة جداً للأكاديميين وإرشادات لصانعي السياسات.
Research Fellows
Lahcen Achy
Deputy Director at International Monetary Fund