Working Papers
Towards A “New Normal” in Health Policies in the Arab Countries
No.
1537
Publisher
ERF
Date
February, 2022
Topic
J8. Labor Standards: National and International
I1. Health
This paper reviews the impacts of COVID19 on health policies in the Arab region, benchmarking them against progress towards Universal Health Coverage (UHC). UHC aims to provide Access to Acceptable Affordable Quality Care for all, which is now endorsed as a key pillar of Sustainable Development Goals regionally and globally. Before COVID19, despite some progress, most countries displayed deficient and maldistributed health structures and provisions, and pernicious inequities in health outcomes and access to healthcare, reflecting systemic gaps in health coverage and financial risk protection. The transition towards fairer health financing mixes is lagging, with protection tilted towards richer quintiles and the formal sector. Large swathes of its population still shoulder one to two thirds of health spending from their own pockets. These swathes are concentrated among the poor and informal sectors, highlighting the link between health equity, social protection, and labor market vulnerabilities. These fault lines amplified the impacts of the ongoing complex global emergency, with large proportion of the populations battered by increased poverty, trapped in systemic precariousness and informality, and unable to access or afford decent health care. Thus the “new normal” may well be about recognizing that the “old normal” has reached its limits. “New normal” in policies need to include: speeding up the institutional prerequisites for UHC, particularly in financing mixes and supportive digitized information systems; addressing health equity more bluntly; tapping existing national wealth explicitly; and embracing more redistributive and progressive policies. Without these steps, both recovery and reintegration in the world economy will be compromised.
ملخص
تستعرض هذه الدراسة آثار فيروس كورونا (كوفيد-19) على السياسات الصحية في المنطقة العربية، وتقارن بينها وبين التقدم المحرز نحو التغطية الصحية الشاملة (UHC). تهدف التغطية الصحية الشاملة إلى توفير الحصول على رعاية ذات جودة وأسعار معقولة للجميع، والتي تم اعتمادها الآن باعتبارها ركيزة أساسية لأهداف التنمية المستدامة إقليميًا وعالميًا. قبل تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وعلى الرغم من التقدم المحرز، أظهرت معظم البلدان هياكل وأحكام صحية غير كافية وسيئة التوزيع، وأوجه عدم مساواة شديدة في النتائج الصحية وفي الحصول على الرعاية الصحية، مما يعكس فجوات قائمة في التغطية الصحية والحماية من المخاطر المالية. لا يزال الانتقال متعثرًا نحو مزيج أكثر عدلاً من تمويل الرعاية الصحية، حيث تميل الحماية نحو الشرائح الأكثر ثراءً والقطاع الرسمي. لا تزال أعداد كبيرة من السكان تتحمل من ثلث إلى ثلثي الإنفاق على الصحة من جيوبهم الخاصة. وتتركز تلك المجموعات بين القطاعات الفقيرة وغير الرسمية، مما يسلط الضوء على الصلة بين العدالة الصحية، والحماية الاجتماعية وأوجه الضعف في سوق العمل. أدت هذه الانقسامات إلى تفاقم آثار حالة الطوارئ العالمية الجارية المعقدة، حيث عانت نسبة كبيرة من السكان من زيادة الفقر، ووقعوا أسرى لعدم الاستقرار المنهجي والطابع غير الرسمي، وأصبحوا غير قادرين على الوصول إلى الرعاية الصحية اللائقة أو تحمل تكاليفها. وبالتالي، فإن "النمط الجديد" قد يكون متعلقًا بإدراك أن "النمط القديم" قد بلغ أقصى حد له. وعليه، يجب أن يشمل "النمط الجديد" في السياسات ما يلي: تسريع المتطلبات المؤسسية للتغطية الصحية الشاملة، لا سيما في مزيج أنظمة التمويل والمعلومات الرقمية الداعمة؛ وأخذ الإنصاف فى الاعتبار في مجال الصحة بمزيد من الشفافية؛ واستغلال الثروة الوطنية القائمة استغلالاً فعالاً؛ وتبني سياسات أكثر تقدمًا وتوجهًا نحو إعادة التوزيع. دون هذه الخطوات، سيتعرض التعافي وإعادة الاندماج في الاقتصاد العالمي للخطر.
Authors
Randa Alami
Lecturer, School of Oriental & African Studies