ملخص
تبحث هذه الورقة العلاقة بين قرارات الاستثمار الخاص والمؤسسات الحكومية المختلفة من حيث الفساد ونوعية البيروقراطية والقضاء وأمن حقوق الملكية والقوانين والضرائب والاستقرار السياسي وآذا الحقوق السياسية والحريات المدنية. تم اختبار هذه العلاقة تجريبيا على عينة مكونة من 32 دولة عن طريق نموذج متزامن للاستثمار الخاص والمؤسسات الحكومية حيث توضح السياسة الاقتصادية ومتغيرات أخرى آلا المتغيرين بشكل متزامن. ويوضح هذا النموذج التجريبي أيضا أن الإصلاحات الاقتصادية – متمثلة في التطوير المالي والانفتاح التجاري – ورأس المال البشري تؤثر على القرارات الاستثمارية على نحوين أحدهما مباشر والآخر من خلال تأثيرها الإيجابي على نوعية المؤسسات الحكومية. في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، آما أن ضعف الإدارة وعدم الاستقرار السياسي وضعف المسؤولية العامة آان لها تأثير ذو بال في انخفاض عدد القرارات الخاصة بالاستثمار في الثمانينيات والتسعينيات. ويؤآد تحليلنا التجريبي أيضا أن الإصلاحات الهيكلية تمثل تحديا .أخرا إن أرادت المنطقة أن تلحق بالاقتصاديات الأآثر نجاحا في الدول النامية

Research Fellows
Ahmet Faruk Aysan
Associate Dean for Research, Hamad Bin Khalifa...

Senior Associates
Mustapha Nabli
North Africa Bureau of Economic Studies (NABES)

Authors
Marie-Ange Veganzones-Varoudakis
Researcher, Centre d’Études et de Recherches sur...