Working Papers
The Jordanian Social Contract: Shifting from Public Employment As A Source of Social Insurance to Government-Regulated Social Insurance
No.
1582
Publisher
ERF
Date
September, 2022
Topic
K3. Other Substantive Areas of Law
J8. Labor Standards: National and International
J3. Wages, Compensation, and Labor Costs
Under the old social contract, the main components of social insurance were provided through several features of public employment: income during old-age and in case of disability was assured through pensions, while income was protected from sudden shocks by job security. In its effort to shift toward a new social contract, the Government of Jordan has consistently articulated its vision of a private sector led economy, and its intention to implement this vision through a shift from direct public provision of the social insurance components of the social contract to government as a regulator and facilitator of social insurance through private sector employment. This paper examines the extent to which Government regulatory efforts are ensuring private wage employment provides social insurance. The paper shows that it has become increasingly difficult for Jordanians entering the labor market to obtain a first job that provides effective coverage and that there are few opportunities for Jordanian workers to shift later into a job that provides effective coverage. The law is relatively comprehensive in requiring coverage. Despite the fact that coverage is required without regard to firm size, the existence of a written contract or regularity of work, compliance with the law is strongly determined by these factors. Surprisingly, when controlling for a wide range of job characteristics, there are no significant differences in coverage by gender or nationality.
ملخص
بموجب العقد الاجتماعي القديم، كانت العناصر الرئيسية للتأمين الاجتماعي تقدم من خلال عدة سمات للتوظيف بالقطاع العام: فالدخل أثناء الشيخوخة وفي حالة العجز مضمون من خلال المعاشات التقاعدية، في حين أن الدخل محمي من الصدمات المفاجئة بسبب الأمن الوظيفي. في إطار جهودها للتحول نحو عقد اجتماعي جديد، دأبت الحكومة الأردنية على توضيح رؤيتها لاقتصاد يقوده القطاع الخاص، وعزمها على تنفيذ هذه الرؤية من خلال أن يتم التحول من تقيم القطاع العام بنفسه لمكونات التأمين الاجتماعي في العقد الاجتماعي إلى قيام الحكومة بدور المنظم والميسر للتأمين الاجتماعي من خلال التوظيف في القطاع الخاص. تفحص هذه الورقة البحثية إلى أى مدى تضمن الجهود التنظيمية الحكومية للتوظيف بالقطاع الخاص بأجر بضمان التأمين الاجتماعى. حيث توضح أن الأمر يزداد صعوبة يوماً بعد يوم بالنسبة للأردنيين الذين يدخلون سوق العمل لأن يحصولوا على وظيفة أولى توفر لهم تغطية فعالة، وأنه ليس هناك سوى فرص قليلة للعمال الأردنيين للتحول لاحقا إلى وظيفة تقدم تغطية فعالة للتأمين الاجتماعى. القانون شامل ولكن بصورة نسبية في اشتراط التغطية بالتأمين الاجتماعى. على الرغم من حقيقة أن التغطية بالتأمين مطلوبة بغض النظر عن حجم الشركة، أو وجود عقد مكتوب أو انتظام العمل، إلا أن الامتثال للقانون تحدده هذه العوامل وبقوةٍ. والمثير للدهشة أنه عند التحكم في مجموعة واسعة من الخصائص الوظيفية، لا توجد اختلافات كبيرة في التغطية التأمينية حسب النوع الاجتماعى أو الجنسية.
Authors
Susan Razzaz
Economist
Research Fellows
Irène Selwaness
Associate Professor, Faculty of Economics and Political...