The Impact of Capital Requirements on Banks’ Cost of Intermediation and Performance: The Case of Egypt

Abstract In 1991, the Central Bank of Egypt increased the minimum capital requirements for the banking industry vis-à-vis risk-weighted assets to 8 percent, along the lines proposed by the Basel Committee on Banking Supervision. In this paper, we investigate the effects of capital regulations on cost of intermediation and profitability. Higher capital adequacy increases the interest of shareholders in managing banks’ portfolios. The result is a higher cost of intermediation and profitability. A number of factors have increased the cost of intermediation in the post-capital regulation period: higher capital-to assets ratios, an increase in management efficiency, an improvement of liquidity and a reduction in inflation. The reduction in output growth countered these effects. In the meantime a number of factors contributed positively to banks’ profitability in the post-regulation period: higher capital requirements, the reduction in implicit cost and the increase in management efficiency. The reduction in economic activity had opposite effects on banks’ profitability. Overall, the results support the Central Bank’s efforts to enforce capital regulations to improve the performance of the banking sector in Egypt.

ملخص

في عام 1991 ، رفع البنك المركزي المصري الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال إلى 8% بالنسبة للقطاع المصرفي نظير الأصول المحملة بالمخاطر تماشيا مع الخطوط التي اقترحتها لجنة بازل للرقابة المصرفية. ونبحث في هذه الورقة تأثيرات ضوابط رأس المال على تكلفة الوساطة والربحية. ويؤدي ارتفاع كفاية رأس المال إلى زيادة اهتمام المساهمين بإدارة محافظ البنوك، ويؤدي هذا أيضا إلى زيادة الوساطة والربحية. وقد رفعت عدة عوامل تكلفة الوساطة خلال فترة ما بعد ضوابط رأس المال مثل رفع نسب الأصول إلى رأس المال وزيادة كفاءة الإدارة وتحسن السيولة وانخفاض التضخم. وواجه هذه التأثيرات في المقابل انخفاض في نمو الإنتاج. كما أسهمت عدة عوامل بشكل إيجابي في ربحية البنوك خلال فترة ما بعد تطبيق الضوابط مثل متطلبات أعلى لرأس المال وانخفاض في التكلفة الضمنية وزيادة كفاءة الإدارة. وكان لانخفاض النشاط الاقتصادي أثاره المضادة على ربحية البنوك. وعموما، نجد أن هذه النتائج تدعم جهود البنك المركزي لتعزيز ضوابط رأس المال لتحسين أداء القطاع المصرفي في مصر