The Fall and Rise of Earnings and Inequality in Egypt: New Evidence From the ELMPS, 2006

Abstract This paper investigates the distributional and structural developments of real hourly wages and monthly earnings in Egypt in the last two decades on the basis of three nation-wide labor force sample surveys (the 1988 LFSS, the 1998 ELMS and the 2006 ELMPS). The results reveal that after the initial period of real wage erosion and wage compression (1988-98), both real wages and wage inequality started rising again for most groups in Egypt. In 2006, although the overall wage distribution is much wider, median real wages have sufficiently increased such that the proportion of wage workers that can be classified as low-waged has significantly declined in comparison to 1998. In fact, in many ways, the 2006 wage structure very much resembles that of 1988, in terms of the level and dispersion of real wages as well as the percentage of workers with low wages. In other words, after almost twenty years of structural adjustment measures, labor market rewards in Egypt have mostly followed a "Uturn path" of decline followed by recovery and return to pre-adjustment levels. Further analysis of returns to education, sector and gender-based wage differentials indicate that the relative rewards of women have significantly improved compared to the situation in 1998. Finally, compared to 1988, the Egyptian labor market seems much less affected by the legacy of the public sector employment guarantee. Thus, although the government sector remains a haven for groups such as women or vocational school graduates, paying them higher wages than elsewhere, the magnitude of those wage gaps have significantly declined compared to the past. Moreover, rewards to the university level of education are now highest in the private sector, and the government sector has a much more decentralized/dispersed wage structure than in the 1980s.

مُلخص

تبحث هذه الورقة التطورات التوزيعية والهيكلية للأجور الفعلية بالساعة والدخول الشهرية في مصر خلال العقدين الماضيين. تعتمد هذه الورقة على ثلاث دراسات لعينات من القوى العاملة على مستوى الجمهورية (دراسة لعينة من سوق العمل لعام 1988 ومسح سوق العمل في مصر لعام 1998 ومسح فريق سوق العمل في  مصر لعام 2006 ). تكشف النتائج أنه بعد الفترة المبدئية لتآكل الأجور الفعلية وتدني الأجور 1998-1988 فإن كلا من الأجور الفعلية وعدم المساواة في الأجور لمعظم المجموعات في مصر بدأت في الارتفاع مرة أخرى. على الرغم من أن توزيع الأجر الكلي كان واسعا جدا في عام 2006 , فإن الأجور الفعلية المتوسطة زادت بشكلكاف لدرجة أن نسبة العمال الذين يمكن تصنيفهم منخفضي الأجر انخفضت بشكل لافت بالمقارنة بعام 1998 . في الحقيقة، إن هيكل الأجور لعام 2006 يشبه لدرجة كبيرة فيكثير من الأحيان هيكل الأجور لعام 1988 , من حيث مستوى وتوزيع الأجور الفعلية ونسبة العمال ذوى الدخل المنخفض. أي أنه بعد عشرين سنة تقريبا من إجراءات الضبط الهيكلي فان المكافآت في سوق العمل المصري انخفضت ثم عادت إلى الانتعاش ومستويات ما قبل الضبط. وبالعودة للفوارق في الأجور على أساس الجنس والقطاع والتعليم يتضح أن المكافآت النسبية للمرأة تحسنت بشكل كبير بالمقارنة بعام 1998 . وأخيراً بالمقارنة بعام 1988 ، يبدو أن سوق العمل المصري اقل تأثرا بكثير بما عرف عن التوظيف في القطاع الخاص من ضمانات. فعلى الرغم من أن القطاع الحكومي يظل ملاذا لبعض المجموعات مثل المرأة و خريجي المدارس المهنية حيث يعطيهم أجورا أعلى من أي مكان أخر، إلا أن حجم هذه الفجوات في الأجور قد انخفض بشكل لافت بالمقارنة بالماضي. علاوة على ذلك، فإن المكافآت لحملة المؤهل الجامعي هي الأعلى في القطاع الخاص الآن، وأن القطاع الحكومي عنده قدر أكبر من اللامركزية والتشتت في هيكل الأجور من الثمانينيات