The Effects of Bank Regulations, Competition and Financial Reforms on MENA Banks’ Profitability

Abstract In this paper, we examine the influence of bank regulations, concentration, financial and institutional development on commercial bank margin and profitability across a broad menu of Middle East and North Africa (MENA) countries. We cover the 1989-2005 period and control for a wide array of macroeconomic,, financial and bank characteristics. The empirical results find that bank specific characteristics, in particular bank capitalization and credit risk, have positive and significant impact on banks’ net interest margin, cost efficiency and profitability. As for the impact of macroeconomic and financial development indicators on bank performance, we conclude that these variables have no significant impact on net interest margin, except for inflation. However, inflation shocks seem to be passed mainly through the deposit rates — which means that banks bear the entire negative cost of inflation. Also, the results suggest that banks lower their operating costs in a well-developed banking sector environment (as confirmed by the negative and statically significant coefficient of the bank development variable in the cost efficient regression models). Furthermore, the stock market development variable is always positive and significant in all specifications, suggesting that banks that operate in a well-developed stock market environment tend to have greater profit opportunities. The regulatory and institutional variables seem to have an impact on bank performance as the results suggest that corruption increases the cost efficiency and net interest margins while an improvement in the law and order variable decreases the cost of efficiency without affecting performance. The analysis has a clear set of policy implications for the MENA countries. It is evident that enhancing competition through easing entry of foreign banks should be accommodated since it could reduce interest margins by intensifying competition. Additionally, the development of capital markets is encouraged to improve banks’ transparency and provide for better screening and monitoring of bank activities. Governments should also improve governance at the macro level — with implementing initiatives for fighting corruption and enforcing law and order as they have a positive impact on banks performance. Last, states are encouraged to speed up bank privatization activities that allow for changing ownership and control from the state to the private sector, so increasing competition, transparency and performance of banks.

ملخص

نبحث في هذه الورقة تأثير التنظيمات المصرفية التركيز والتنمية المالية والمؤسساتية على الهامش والربحية المصرفية التجارية وذلك من خلال قائمة عريضة من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ونغطي الفترة من 1989  2005 ، كما نراقب عدداً كبيراً من الاقتصادات الكلية والسمات المالية والمصرفية.

وتخلص نتائج الخبرة إلى أن الخصائص المصرفية النوعية، لاسيما المخاطر المتعلقة بالتمويل والقروض لها تأثير إيجابي ذو بال على هامش الفائدة الصافي للبنوك وكذا كفاية التكلفة والربحية. أما بالنسبة لتأثير مؤشرات الاقتصاد الكلي والتنمية المالية على الأداء المصرفي فقد خلصنا إلى أن هذه المتغيرات ليس لها تأثير ذو بال على هامش الفائدة الصافي باستثناء التضخم. ومهما يكن من أمر فإن صدمات التضخم تظهر بصورة رئيسية على ما يبدو من خلال معدلات الودائع، أي أن البنوك تتحمل التكلفة السلبية الكاملة للتضخم، كما توصي النتائج بأن البنوك تخفض من تكاليف التشغيل بها إذا تحسنت بيئة القطاع المصرفي (يتأكد ذلك من المعامل السلبي  والإحصائي لمتغير التنمية المصرفية في نماذج انحدار كفاية التكلفة

أضف إلى ذلك أن متغير تنمية البورصة إيجابي وذو بال على الدوام وفي كافة التفاصيل مما يوحي بأن البنوك التي تعمل في بيئة بورصة متطورة قد تزداد فرص حصولها على الربح. وللمتغيرات التنظيمية والمؤسساتية على ما يبدو تأثير على الأداء المصرفي إذ توحي النتائج بأن الفساد يزيد من تكاليف الكفاية وهوامش الفائدة الصافية بينما تنخفض تكاليف الكفاية إن تحسن تنفيذ القانون والنظام دون أن يؤثر ذلك على الأداء

وللتحليل مجموعة واضحة من المعاني المتعلقة بالسياسة بالنسبة لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فمن الجلي الواضح أن تعميق مفهوم المنافسة من خلال تيسير دخول البنوك الأجنبية أمر ينبغي القيام به إذ قد يؤدي ذلك إلى خفض هوامش الفائدة عن طريق تكثيف التنافس. أضف إلى ذلك أنه ينبغي تشجيع إنجاز المزيد من التنمية في أسواق رأس المال وذلك بغرض تحسين الشفافية في البنوك والارتقاء بعملية فحص ورصد النشاطات المصرفية، كما ينبغي على الحكومات أن تحسن عملية السيطرة على المستوى الكلي، فتعمد مثلاً إلى مكافحة الفساد، وتعزيز سطوة القانون والنظام لما لذلك من أثر إيجابي على الأداء المصرفي. وختاماً ينبغي تشجيع الدول على تعجيل نشاطات خصخصة البنوك لإتاحة انتقال الملكية والمراقبة من الدولة إلى القطاع الخاص بغية تعزيز التنافس والشفافية والأداء في البنوك