ملخص
تحول التعليم منذ فترة بعيدة في مصر إلى مفارقة اقتصادية وأصبحت هناك حاجة ماسة لتغيره حيث يقر الدستور المصري حق التعليم المجاني لكل مواطن في جميع مراحل التعليم داخل المؤسسات الحكومية التعليمية. إلا أنه توجد أدلة دامغة تشير إلى أن ذلك الحق لا يعطى إلى المواطنين بدون تحمل أعباء اقتصادية نتيجة الدروس الخصوصية والعديد من المصاريف النثرية الأخرى، بالإضافة إلى المشاكل الملحة عن البطالة المنتشرة بين الخريجين كذلك تكلفة الفرص بالإنفاق على المشكلات الخطيرة كمحو الأمية على سبيل المثال. يتناول هذا البحث ذلك الموضوع الملح اعتمادًا على نظرية الألعاب والتناول العلمي للقرارات. كما يركز على التعليم العالي والدعم الحكومي له من منظور اقتصادي للإنتاجية مرتكزًا على العديد من العوامل مثل تكلفة فرص التعليم والدروس الخصوصية والدخل على مدى الحياة وإنفاق الدولة على التعليم والأرباح العائدة على التعليم والبطالة وتباين إنتاجية العمالة والزيادات على الدخل وموضوعية الثروة البشرية بالنسبة للعائد الاجتماعي وسوف يتكامل التحليل و نموذج نظرية الألعاب من ثلاث مراحل. وتجئ النتيجة الرئيسية معلنة أن حق التعليم المجاني لجميع المواطنين لا يكون ذا نفع اقتصادي ويؤدي إلى خسائر اجتماعية عديدة على المدىالبعيد، وعلى الجانب الآخر فإن رفع الدعم كليًا عن التعليم لن يؤدي إلى نتائج ذات عائد اقتصادي. لذا فإن دعم أجزاء معينة من عملية التعليم يمكن أن تؤدي إلى نتيجة تتسم بالكفاءة
 
                    
                    Research Fellows
Tarek Selim
President, University of East London, EUE Branch...
 
                                 
                                 
                                 
                                