The Currency-Plus-Commodity Basket: A Proposal for Exchange Rates in Oil-exporting Countries to Accommodate Trade Shocks Automatically

The paper proposes an exchange rate regime for oil-exporting countries. The goal is to achieve the best of both flexible and fixed exchange rates.  The arrangement is designed to deliver monetary policy that counteracts rather than exacerbates the effects of swings in the oil market, while yet offering the day-to-day transparency and predictability of a currency peg.  The proposal is to peg the national currency to a basket, but a basket that includes not only the currencies of major trading partners (in particular, the dollar and the euro), but also the export commodity (oil). The plan is called Currency-plus-Commodity Basket (CCB).  The paper begins by fleshing out the need for an innovative arrangement that allows accommodation to trade shocks. The analysis provides evidence from six Gulf countries that periods when their currencies were “undervalued”, in the sense that the actual foreign exchange value lay below what it would have been under the CCB proposal, were periods of overheating as reflected in high inflation and of external imbalance as reflected in high balance of payments surpluses. Conversely, periods when the currencies were “overvalued,” in the sense that their foreign exchange value lay above what it would have been under CCB, featured unusually low inflation and low balance of payments.  These results are suggestive of the implication that the economy would have been more stable under CCB.  The last section of the paper offers a practical blueprint for detailed implementation of the proposal.

ملخص

تقترح الورقة نظام سعر الصرف للبلدان المصدرة للنفط. والهدف هو الوصول الى أفضل سعر لكل من أسعار الصرف المرنة والثابتة. ويهدف هذا الترتيب إلى تقديم السياسة النقدية التي تتصدى لتأثيرات التقلبات في سوق النفط بدلا من تفاقمها، بينما تقدم في الوقت نفسه الشفافية اليومية وإمكانية التنبؤ بربط العملة. والاقتراح هو ربط العملة الوطنية بسلة، ولكنها سلة لا تشمل فقط عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين (ولا سيما الدولار واليورو)، بل تشمل أيضا سلعة التصدير (النفط). وتسمى الخطة سلة العملة زائد السلع (ب). تبدأ الورقة بتطهير الحاجة إلى ترتيب مبتكر يسمح للإقامة بتداول الصدمات. ويقدم التحليل دليلا من ستة بلدان خليجية على أن الفترات التي كانت فيها عملاتهم "أقل من قيمتها"، بمعنى أن قيمة الصرف الأجنبي الفعلية تندرج تحت ما كان يمكن أن يكون في إطار اقتراح مجلس الرؤساء التنفيذيين، كانت فترات الارتفاع كما يتجلى في التضخم المرتفع وهو ما يعكسه ارتفاع فوائض ميزان المدفوعات. وعلى النقيض من ذلك، فإن الفترات التي كانت فيها العملات "مبالغ فيها"، بمعنى أن قيمة صرف العملات الأجنبية تندرج فوق ما كان سيخضع له البنك المركزي الأوروبي، وهي معدلات تضخم منخفضة بشكل غير عادي وانخفاض في ميزان المدفوعات. وتدل هذه النتائج على أن الاقتصاد كان سيكون أكثر استقرارا في إطار بنك التعمير الصينى. ويقدم القسم الأخير من الورقة مخططا عمليا للتنفيذ المفصل للاقتراح