Working Papers

Tax Morale and Pro-Social Behavior: Evidence from a Palestinian Survey

No.

712

Date

October, 2012

Topic

H2. Taxation, Subsidies, and Revenue

D6. Welfare Economics

The Palestinian context is missing in the tax morale literature. Hence, in this paper we consider public spirit and associational activity two major expressions of pro-social behavior and we estimate their impact on Palestinians’ tax morale (intrinsic motivation to pay taxes). The empirical analysis uses a unique dataset based on a survey conducted by the Palestine Economic Policy Research Institute in 2007 in the West Bank and Gaza Strip. By using a bivariate probit model, we find that tax morale increases with public spirit but it is lower among Palestinians involved in associational activities. Predicted conditional probabilities indicate that public spirit has more impact when the respondent has low confidence in the institutions and in the rule of law. Finally, more public spirit is required for a self-employed worker in order to deal with tax compliance than for a worker in the public sector, unless the worker in the public sector has lower confidence in the institutions and in the rule of law than the self-employed worker.  

ملخص

السياق الفلسطيني مفقود في الأدبيات الخاصة بمعنويات الضرائب. ومن هنا، فان هذه الورقة تعتبر ان الروح العامة ونشاط الجمعيات هما تعبيرين رئيسيين عن السلوك الاجتماعي المؤيد ونقدر تأثيرها على معنويات الضرائب الفلسطينية '(الدوافع الذاتية لدفع الضرائب). التحليل التجريبي يستخدم مجموعة بيانات فريدة من نوعها استنادا إلى دراسة استقصائية أجراها معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني في عام 2007 في الضفة الغربية وقطاع غزة. وباستخدام نموذج وحدة احتمالية المتغير الثنائي، نجد أن المعنويات الضريبية تزداد مع الروح المعنوية العامة ولكنها أقل بين الفلسطينيين المشاركين في أنشطة الجمعيات. الاحتمالات تشير إلى أن الروح العامة له تأثير أكبر عند الشخص الذى لديه ثقة منخفضة في المؤسسات وسيادة القانون. وأخيرا، هناك حاجة إلى مزيد من الروح العامة بالنسبة للعامل لحسابه الخاص من أجل التعامل مع الالتزام الضريبي للعامل أكثر من من يعملون في القطاع العام، إلا إذا كان العامل في القطاع العام لديه ثقة أقل في المؤسسات وسيادة القانون من العامل لحسابه الخاص.