This paper investigates the effect of state-society relations (SSRs) in the industrial sector on sustainable economic growth in post-revolution Tunisia. The empirical part of the paper mainly relies on qualitative data collected from fieldwork interviews with the most important actors and publications of civil society organizations (CSOs). The paper suggests the presence of state capture as the defining characteristic of SSRs in post-revolution Tunisia. The combination of having powerful tycoons, a weaker state, and ineffectively organized social actors produced conditions that harmed sustainability. These circumstances allowed tycoons to violate environmental regulations and prevented the adoption of green innovation and green technologies. Two important industrial sectors with a notorious record of environmental pollution are studied: the textiles sector and the phosphate extraction industry. In the textiles sector, the comparative power of tycoons and multinational corporations (MNCs) allowed them to neglect regulations against health and safety hazards (HSH). The low value-added of the industry placed tycoons under low pressure to use more environmentally friendly technologies. The relatively lower commitment of international developmental organizations toward environmental hazards reduced the power of environmental CSOs’ resistance in the sector. The more labor-saving nature of suggested green technologies could have resulted in less enthusiasm toward these technologies. The prominence of a less dominant and incapable state in the phosphate extraction industry has, on the other hand, enabled environmental CSOs to be more effective in facing environmental violations. The lack of trust and different ranking of priorities between the UGTT and some environmental CSOs prevented the realization of a more productive outcome that would have led to more sustainable operations in the sector.
ملخص
تبحث هذه الورقة في تأثير العلاقات بين الدولة والمجتمع في القطاع الصناعي على النمو الاقتصادي المستدام في تونس ما بعد الثورة. يعتمد الجزء التجريبي من الورقة بشكل أساسي على البيانات النوعية التي تم جمعها من مقابلات العمل الميداني مع أهم الجهات الفاعلة ومطبوعات منظمات المجتمع المدني. تشير الورقة إلى أن وجود الاستيلاء على الدولة هو السمة المميزة لإصلاحات القطاع الأمني في تونس ما بعد الثورة. أدى الجمع بين وجود أباطرة أقوياء ودولة أضعف وجهات اجتماعية منظمة بشكل غير فعال إلى ظهور ظروف تضر بالاستدامة. سمحت هذه الظروف لأباطرة الأعمال بانتهاك اللوائح البيئية ومنعت اعتماد الابتكارات الخضراء والتكنولوجيات الخضراء. وتجري دراسة قطاعين صناعيين مهمين لهما سجل سيئ في التلوث البيئي: قطاع المنسوجات وصناعة استخراج الفوسفات. في قطاع المنسوجات، سمحت القوة المقارنة لأباطرة الأعمال والشركات متعددة الجنسيات بإهمال اللوائح ضد مخاطر الصحة والسلامة. وضعت القيمة المضافة المنخفضة للصناعة رجال الأعمال تحت ضغط منخفض لاستخدام تقنيات أكثر صداقة للبيئة. أدى الانخفاض النسبي في التزام المنظمات الإنمائية الدولية تجاه المخاطر البيئية إلى تقليل قوة مقاومة منظمات المجتمع المدني البيئية في هذا القطاع. كان من الممكن أن تؤدي الطبيعة الموفرة للعمالة للتقنيات الخضراء المقترحة إلى تقليل الحماس تجاه هذه التقنيات. من ناحية أخرى، فإن بروز حالة أقل هيمنة وعجزًا في صناعة استخراج الفوسفات قد مكّن منظمات المجتمع المدني البيئية من أن تكون أكثر فعالية في مواجهة الانتهاكات البيئية. وقد حال انعدام الثقة واختلاف ترتيب الأولويات بين الفريق الاستشاري وبعض منظمات المجتمع المدني البيئية دون تحقيق نتائج أكثر إنتاجية كان من شأنها أن تؤدي إلى عمليات أكثر استدامة في هذا القطاع.
Authors
Mohamed Ismail Sabry
Visiting Postdoctoral Researcher, International Institute of Social...