Sovereign Wealth Funds and Macroeconomic Stabilization in the Home Economy

The analysis of this paper suggests that SWFs have a robust stabilizing role against fiscal procyclicality and have also been a strong contributor to the sustainability of fiscal balance. Also, other fiscal institutions, such as revenue, expenditure and debt rules, were found to be associated with fiscal stabilization, though with a lesser degree of robustness. Our policy recommendation is, therefore, for emerging countries to consider the enactment of a SWF as an important institution that would bring both stabilization capabilities and an additional source of resources to improve the sustainability of fiscal policies. We also recommend to consider in the design of a SWF the reinforcing role of certain fiscal rules (either based on limiting the public debt or the expansion of expenditures). In this context, we highlight the case of the GCC countries, which despite their highly-endowed SWFs will likely need to consider adopting some fiscal rules in order to support the stabilizing role of the SWFs, especially under the new “normal” of expected relatively long-term low prices of oil and other commodities.

ملخص

تشير هذه الورقة في تحليلها إلى أن صناديق الثروة السيادية تلعب دورًا قويًا في تحقيق الاستقرار ضد التقلبات المالية العامة، كما أنها تساهم مساهمة قوية في استدامة التوازن المالي. تبين الورقة أن المؤسسات المالية الأخرى، المعنية بالإيرادات والنفقات وقواعد الدين، هي أيضا لها علاقة بالاستقرار المالي، ولكن بدرجة أقل من المتانة مقارنة بصناديق الثروة السيادية. ولذلك، فإن الورقة توصي، فيما يتعلق بالسياسة العامة، أن تنظر البلدان الناشئة في سن تشريعات لصندوق سيادي كمؤسسة مهمة لتحقيق إمكانات الاستقرار وكمصدرً إضافيً للموارد لتحسين استدامة السياسات المالية. وتوصي الورقة أيضًا أن يراعى في تصميم صندوق الثروة السيادية لدوره المعزز لبعض قواعد المالية العامة (إما استنادًا إلى الحد من الدين العام أو توسيع النفقات). في هذا السياق، تلقي الورقة الضوء على حالة دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تتمتع بوفرة في صناديق الثروة السيادية بها، إلا إنها ستحتاج على الأرجح إلى النظر في اعتماد بعض القواعد المالية من أجل دعم دور صناديق الثروة السيادية في الاستقرار، وخاصة في ظل "الوضع الطبيعي" الجديد الذي من المتوقع أن يشهد استمرار انخفاض أسعار النفط والسلع الأخرى على المدى الطويل نسبيا