Abstract
The question as to whether religion can block economic development and institutional change, or is a purely endogenous factor, assumes particular importance today because of the rise of Islamist movements and the disappointing economic performances in the lands of Islam. This paper starts from a critical examination of the thesis of Bernard Lewis according to which the lack of separation between religion and politics creates particular difficulties on the way to modern economic growth in these lands. It will be argued that (1°) Lewis’ thesis conceals the critical fact that, even when political and religious functions appear to be merged, religion is the handmaiden rather than the master of politics; (2°) the influence of religion increases when the state falls into crisis, owing to its impotence or excessive absolutism; (3°) because the Islamic frame of reference provides political rulers with a cheap default option when they are contested, they rarely undertake the much-needed reforms of the country’s institutions; (4°) this way of escape is all the more attractive to contested rulers as Islamist movements, born of the internal situation as well as of the international environment, accuse them of un-Islamic behaviour; (5°) as argued by Timur Kuran, by creating an “institutional trap”, the legacy of the Islamic classical system also makes institutional reforms more difficult to achieve.
ملخص
ينطوي السؤال المتعلق بما إذا آان الدين يعوق مسيرة التنمية الإقتصادية والتغيير المؤسسي أو ما إذا آان الدين عاملاً باطنيًا للنمو – على أهميةٍ خاصةٍ هذه الأيام في ظل صعود الحرآات الإسلامية والأداء الإقتصادي الغير مرضي في البلاد الإسلامية
وتنطلق هذه الورقة من تحليلٍ نقدي لنظرية برنارد لويس التي تفترض أن عدم الفصل بين الدين والسياسة يتسبب في ظهور معوقات معينة في طريق النمو الإقتصادي الحديث في تلك البلاد الإسلامية. وسيتم التطرق إلى نقاطٍ منها ( 1) أن نظرية لويس لا تعلن الحقيقة الأآيدة بأنه على الرغم من أن الوظائف السياسية والدينية تبدو متداخلة فإن الدين هو خادم السياسة وليس موجهها، ( 2) أن تأثير الدين يتزايد حينما تواجه الدولة الأزمات بسبب عجزها أوالإفراط في الإستبداد، ( 3) ونظرًا لأن إطار المرجعية الإسلامية يوفر للحكام السياسيين إختيارٍ وحيدٍ غير مكلف إذا آانوا في حالة منافسة فإنهم نادرًا ما يقومون بتنفيذ الاصلاحات الأآثر إلحاحًا في مؤسسات الدولة، (4) وهذه الطريقة في الهروب هي الأآثر جاذبية للحكام الذين يواجهون منافسة لأن الحرآات الإسلامية والتي ولدت من رحم الأحداث الداخلية والبيئة الدولية تتهم الحكام بالنهج الغير إسلامي، ( 5) وآما أثير بواسطة تيمور قوران الذي صاغ مصطلح "الفخ المؤسسي" فإن تراث النظام الإسلامي التقليدي يجعل أيضًا الإصلاحات المؤسسية صعبة التنفيذ.
