Working Papers

Possible Interaction Between the Budget and Tax Reform in Syria: An Outlook at Fiscal Democracy

No.

639

Publisher

Economic Research Forum (ERF)

Date

December, 1996

Abstract The role of the public budget as a fiscal tool was greatly undermined with Syria's entry into the central planning stage in the 1960's. The distortion was compounded by deepening bureaucracy and outdated tax codes and systems. The current proposed tax reform and rehabilitation of the Syrian budget started as a result of recognition of the importance of fiscal democracy or the 'political equilibrium' of taxpayers as a method of supervising tax collection and expenditure allocation. Thus, tax reforms should be based on the following 4 principles: (1) decentralization of tax coding and expenditure allocation by enhancing the local participation of taxpayers and their representatives at the governorate levels; (2) the adoption and expansion of levied fees against publicly provided utilities in order to maximize returns to the taxpayer and improve services; (3) improving tax equity by reducing the burden of indirect taxes and greater application of income and profit taxes; and (4) promoting investment and foreign trade through reform of tariff rates and rehabilitation of the customs system. With the adoption of these principles, wholly or gradually, the sustainability of reform efforts adopted by Syria since 1991 will be assured and the economy can then reap the expected rewards. Arabic Abstract:
لقد تشكل الاطار الحالى لاداء الموازنة العامة السورية بما يحمله من تشوهات مالية وانحرافات ضريبية نتيجة الهيمنة المطلقة للقطاع العام ومركزية الادارة على النشاط الاقتصادى السورى منذ الستينات. ومع ان سورية قد بدأت باتباع خطوات تحرير اقتصادى متعددة مع مطلع التسعينات؛ الا انها لا تزال تعتبر مجزئة وغير مستمرة. ولذا فان الاصلاح الضريبى الحقيقى المقترح تطبيقه فى سورية فى المرحلة القادمة يجب ان يستند الى 4 مبادئ رئيسية هى : (1) تعزيز ما يسمى فى علم المالية العامة "الديمقراطية المالية" والتى يمكن الوصول اليها من خلال تشريع قانونى لجعل الادارات المحلية على مستوى المناطق الادارية قادرة على جمع الضرائب وانفاقها محلياو (2) تبنى اسلوب الرسم الضريبى والتوسع فى استخدامه مقابل المنفعة العامة من اجل تعظيم عائد دافع الضريبة وتحسين الخدمات؛ (3) تحسين مستوى العدالة الضريبية بتخفيض حصة الضرائب غير المباشرة لصالح ضرائب الدخل والارباح؛ و (4) تشجيع الاستثمار من خلال تعديل نظام التعرفة الجمركية وتطبيقاتها فى التجارة الخارجية. ان تأخر الحكومة السورية فى تبنى وتطبيق هذه المبادئ بشكل كامل او تدريجى سيؤدى حتما الى تشويه الاصلاح الضريبى المتوقع؛ وبالتالى فانه من الصعب تحقيق الفوائد الكاملة من عملية الاصلاح الاقتصادى فى المدى المنظور.