The main objective in this paper is to empirically analyze the economic and political determinants of IMF lending in low- and middle-income countries. Compared to the existing literature, our main contribution is twofold. First, using the IMF Monitoring of Fund Agreements (MONA) database, we merge domestic political and institutional factors with international political economy factors to analyze IMF lending determinants. Second, we use the predicted values of determinants of IMF lending as instruments to explain the consequences of this lending on economic outcomes. Our main findings show that economic and political proximity to the IMF major shareholders matter for the likelihood of obtaining an IMF non-concessional loan. Furthermore, most of the loans seem to exert either an insignificant or a negative effect on the trend component of GDP, confirming that such loans can stabilize the economies in the short term without improving the long run steady growth. Yet, democratic regimes compared to autocratic ones improve the effects of these loans on economic growth and other outcomes (such as the current account and inflation). By contrast, key physical and human capital variables do not seem to be significantly affected by such loans.
ملخص
الهدف الرئيسي من هذا البحث التحليل التجريبي للمحددات الاقتصادية والسياسية الخاصة بالقروض التي يمنحها صندوق النقد الدولي للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. مقارنةً بالأدبيات الحالية، فإن مساهمتنا الرئيسية ذات شقين. أولاً، عند استخدام قاعدة بيانات مراقبة اتفاقات الصندوق (MONA) التابعة لصندوق النقد الدولي، نقوم بدمج العوامل السياسية والمؤسسية المحلية مع عوامل الاقتصاد السياسي الدولي لتحليل محددات الإقراض من صندوق النقد الدولي. ثانيًا، نستخدم القيم المتوقعة لمحددات الإقراض من صندوق النقد الدولي كأدوات لشرح عواقب هذا الإقراض على المخرجات الاقتصادية. تُظهِر النتائج الرئيسية التي توصلنا إليها أن التقارب الاقتصادي والسياسي من المساهمين الرئيسيين في صندوق النقد الدولي يعد مهمًا لاحتمالية الحصول على قرض غير ميسّر من صندوق النقد الدولي. وعلاوة على ذلك، يبدو أن لمعظم القروض تأثير غير مهم أو سلبي على مكون اتجاه إجمالي الناتج المحلي، مما يؤكد أن هذه القروض قد تحقق استقرارًا بين الاقتصادات على المدى القصير دون تحسين النمو المطرد على المدى الطويل. ومع ذلك، تعمل الأنظمة الديمقراطية مقارنة بالأنظمة الأوتوقراطية على تحسين آثار هذه القروض على النمو الاقتصادي والمخرجات الأخرى (مثل الحساب الجاري والتضخم). وعلى النقيض من ذلك، يبدو أن المتغيرات الرئيسية لرأس المال المادي والبشري لا تتأثر تأثرًا كبيرًا بهذه القروض.
Authors
Jala Youssef
PhD Candidate in Economics and a Teaching...
Research Fellows
Chahir Zaki
Chaired Professor of Economics, University of Orléans