Abstract
The objective of this paper is to test for the liquidity effect in Algeria and Morocco using multivariate threshold autoregressive model (MVTAR) as proposed by Tsay (1998). Our empirical results have several important implications. First, results do not support threshold behavior in the case of Algeria. Moreover, when using M1 as a proxy of monetary policy, the liquidity effect hypothesis is rejected in this country. When using bank deposit assets (BDA), results show that there is a negative relationship between monetary shocks and interest rate, and accordingly accepting the liquidity effect. Secondly, in the case of Morocco, however, results show an asymmetric response of interest rate to positive and negative shocks of monetary policy. Moreover, these results strongly support a threshold behavior when BDA is employed, while weakly supporting the same behavior using M1. Furthermore, and using the proxy of bank deposit assets, the liquidity effect are accepted in the low inflation regime, whereas it is rejected in the high inflation regime. Hence, the threshold behavior offers an interesting alternative for explaining the relationship between interest rates and monetary policy shocks. The results presented herein may give more insights on the transmission mechanism of monetary policy in different inflationary environments. Accordingly, a good inflation targeting policy would yield better results in this context. Indeed, the liquidity effect breaks down for the high inflation regime, as inflationary expectations are immediately responsive to money growth. In a low-inflation regime, however, money is not considered to be neutral, as it could affect output through the liquidity effect.
Arabic Abstract:
الهدف من هذا البحث هو اختبار تأثير السيولة في دولتي المغرب و الجزائر من خلال استخدام نموذج الحد التراجعي التلقائي متعدد المتغيرات علي النحو الذي اقترحه العالم تساي في عام 1998.لنتائجنا التجريبية عدة تضمينات مهمة. أولا: بالنسبة للجزائر لا تدعم النتائج سلوك الحد. أضف إلي ذلك, انه عند استخدام M1 وكيلاً للسياسة النقدية, ترفض نظرية تأثير السيولة في تلك الدولة. وعند استخدام أصول الودائع المصرفية تدل النتائج علي وجود علاقة سلبية بين الصدمات النقدية ومعدل الفائدة, ومن ثم قبول تأثير السيولة. ثانيا: تدل النتائج بالنسبة لدولة المغرب, مع ذلك علي وجود استجابة معدل الفائدة للصدمة الايجابية والسلبية بصورة غير متناسقة للسياسة النقدية. أضف لذلك, أن هذه النتائج تدعم مسلك الحد بصورة قوية عندما تستخدم أصول الودائع المصرفية, بينما يضعف دعم هذه النتائج لنفس السلوك عند استخدام M1. وعلاوة علي ذلك, فمع استخدام تفويض أصول الودائع المصرفية يحظي تأثير السيولة في النظام ذي التضخم المنخفض بالقبول, بينما يبوء بالرفض في النظام ذي التضخم المرتفع. ومن ثم فان سلوك الحد يقدم بديلاً شائقاً لتفسير العلاقة بين أسعار الفائدة وبين الصدمات الخاصة بالسياسة النقدية. وقد تعطي النتائج التي قُدمت في هذا البحث مزيداً من الإيضاحات بشان آلية النقل للسياسة النقدية في البيئات التضخمية المختلفة. ووفقا لذلك, فان السياسة التي تستهدف إيجاد معولات مناسبة للتضخم قد تؤدي إلي نتائج أفضل في هذا السياق. وفي الحقيقة, فان تأثير السيولة يخفق في حالة النظام ذي التضخم المرتفع حيث تتسم التوقعات التضخمية بسرعة الاستجابة بطريقة مباشرة للنمو النقدي. وعلي الرغم من ذلك، فلا يمكن اعتبار النقود محايداً في نظام منخفض التضخم, حيث يمكن للنقود أن تؤثر علي الناتج من خلال تأثير السيولة.
Research Fellows
Mohamed Benbouziane
Professor, Faculty of Economics and Management, Tlemcen...