Abstract
Corporate governance has drawn much attention with recent managerial misbehavior and corporate scandals. Various laws and reports around the world came up with propositions and regulation to restore confidence and reinforce investor protection. La Porta, Lopez, Shleifer and Vishny (LLSV 1998-2002) built up their theory on the protection of investors by the legal system. Roe’s political theory (2003) challenges the LLSV’s legal theory and provides another explanation for the differences between countries centered on the political variables. The cultural theory (Licht 2001) argues that cross country differences in corporate governance can be explained by differences between national cultures. The objective of this research is to examine the disparity and the determinants of the investor protection regulations around the world. More specifically, we try to explain this disparity by legal and cultural variables. We investigate empirically the disparity of the investor protection regulations measured by the index established by the World Bank across 81 emerging and developed countries in 2006. Our results confirm that combining classifications based on cultural dimensions, religion and on legal families can shed some light on the obscure part of the comparative analysis of corporate governance and investor protection.
Arabic Abstract:
جذبت حوكمة الشركات إهتماما كبيرا إزاء سوء التصرفات الإدارية وفضائح الشركات في الآونة الأخيرة. أسفرت مختلف القوانين والتقارير علي مستوى العالم عن إقتراحات وتنظيمات لإستعادة الثقة وتعزيز حماية المستثمر. وقد بني كل من لا بورت ولوبيز وشيلفر وفيشني (LLSV 1998-2002) نظريتهم علي حماية المستثمرين عن طريق النظام القانوني. وتتحدي نظرية روي السياسية (2003 ) نظرية LLSV القانونية وقدمت تفسيرا آخر للفروق بين الدول التي تركز علي المتغيرات السياسية. وتقول نظرية (Licht 2001 ) الثقافية إن الإختلافات علي مستوي الدول في حوكمة الشركات يمكن تفسيرها بالرجوع إلي الفروق بين الثقافات الوطنية. ويهدف هذا البحث إلي دراسة التفاوت بين تشريعات حماية المستثمر وحدداتها علي مستوي العالم. أكثر تحديدا، فإننا نحاول أن نفسر هذا التفاوت عن طريق المتغيرات القانونية والثقافية. وسندرس علي نحو ضروري التباين بين تنظيمات حماية المستثمر المقاسة بواسطة المؤشر الذي أنشأه البنك الدولي عبر 81 دولة ناشئة ومتقدمة في عام 2006. وتؤكد نتائجنا أن التصنيفات المجمعة المبنية علي أبعاد ثقافية ودينية وعلي روابط قانونية يمكنها أن تلقي بعض الضوء علي الجزء الغامض من التحليل المقارنة لحوكمة الشركات وحماية المستثمر.