In Search of A New Development Model For Tunisia: Assessing the Performance of the Offshore Regime

The main purpose of this paper is to examine the offshore regime in Tunisia and to assess the overall effects of this export promoting strategy for the years 2002-2014. Using firm-level data, we look in particular at its impact on turnover, productivity, wages, job creation, profitability and survival of firms. We compare offshore firms to onshore firms to assess if the incentives that were provided to the former have been successful. Analysis of offshore premium on samples including all firms and only exporting firms show that both categories of offshore firms have a better performance for all indicators. Generally, the important gap between the performance indicators such as turnover, productivity and wages and the very high level of profitability displayed by offshore firms, all categories considered, compared to onshore firms points out that incentives given by the Tunisian Investment Code is benefiting more firms than to the country. When considering the specific example of offshore exporting and importing firms, performance is weaker than their onshore counterparts across the board, except in the areas of gross job creation and profitability. Lower productivity of two way offshore traders suggest that these firms are low performers and that they self-select in the offshore regime in order to cover their export fixed costs.  The survival analysis highlights an increased probability that offshore two-way traders will exit the market once tariffs and tax exemptions privileges end, usually after 10 years. Thus, incentives given in the Tunisian Investment Code are attracting mainly firms in lower rungs of the Global Value Chains. Instead of incentives, Tunisia should rethink its Investment Code in favor of highly added sectors that requires more complex skills and capital.

ملخص

الغرض الرئيسي من هذه الورقة هو دراسة النظام البحري في تونس وتقييم الآثار الإجمالية لهذه الاستراتيجية لتعزيز الصادرات للسنوات 2002-2014. باستخدام البيانات على مستوى الشركة، ننظر بشكل خاص في تأثيره على الإنتاجية والأجور وخلق فرص العمل والربحية وبقاء الشركات. نقارن الشركات البحرية بالشركات البرية لتقييم ما إذا كانت الحوافز التي قدمت إلى السابق ناجحة. ويظهر تحليل الأقساط البحرية على العينات بما في ذلك جميع الشركات والشركات المصدرة فقط أن فئتي الشركات البحرية لديها أداء أفضل لجميع المؤشرات. وبشكل عام، فإن الفجوة الهامة بين مؤشرات الأداء مثل في الإنتاجية والأجور ومستوى الربحية المرتفعة جدا مقارنة بالشركات البرية تشير إلى أن الحوافز التي يقدمها قانون الاستثمار التونسي تستفيد من المزيد من الشركات من البلد. وعند النظر في المثال المحدد للشركات المصدرة، فإن الأداء أضعف من نظيراتها البرية في جميع المجالات، باستثناء مجالات خلق فرص العمل الإجمالية والربحية. ويشير انخفاض إنتاجية التجار في الاتجاهين في الخارج إلى أن هذه الشركات منخفضة الأداء وأنها تختار ذاتيا في النظام البحري من أجل تغطية تكاليفها الثابتة للتصدير. ويبرز تحليل البقاء على قيد الحياة احتمالا متزايدا بأن يخرج التجار في الاتجاهين في الخارج من السوق بمجرد انتهاء امتيازات التعريفات الجمركية والإعفاءات الضريبية، وذلك عادة بعد 10 سنوات. ومن ثم، فإن الحوافز المقدمة في قانون الاستثمار التونسي تستقطب أساسا الشركات في درجات أدنى من سلاسل القيمة العالمية. وبدلا من الحوافز، ينبغي أن تعيد تونس النظر في قانون الاستثمار لصالح القطاعات ذات القيمة المضافة العالية التي تتطلب مهارات ورؤوس أموال أكثر تعقيدا