Gulf Monetary Union and Regional Integration

Abstract Currencies of the GCC countries have long been effectively pegged to the US dollar. Since 2003 the GCC countries have formally started pegging their currencies to the US dollar as a first step towards the proposed monetary union in 2010. The prevailing dollar peg and the absence of any significant current and capital account restrictions led some to believe that these countries have lost monetary independence. Contrary to this belief, the paper presents evidence that interest rates of the GCC countries did not converge to the interest rates of the US implying that the assets of the GCC countries are not perfect substitutes to the US assets. This imperfect asset substitutability has allowed the GCC countries to maneuver their monetary policies and the central banks of the GCC countries have had some control over their money growth rates by sterilizing the changes in international reserves. Results indicate that the monetary authorities of these countries used domestic credit policy to attain domestic policy objective of price level stability while engaging in sterilized foreign exchange intervention. This result implies that the proposed GCC central bank should be able to maintain the monetary independence as a group and can reap the benefit of monetary efficiency of the proposed Gulf Monetary Union in 2010.

ملخص

ظلت عملات دول مجلس التعاون الخليجي لفترة طويلة مرتبطة بالدولار الأمريكي على نحو فعال؛ فمنذ عام 2003 ، شرعت هذه الدول رسميا في ربط عملاتها بالدولار الأمريكي كخطوة أولى نحو الاتحاد النقدي المقترح إقامته عام 2010 . وقد أدى الارتباط السائد بالدولار مع غياب أي قيود ذات بال سواءكانت حالية أو مرتبطة بحساب رأس المال إلى الاعتقاد بأن هذه الدول قد فقدت استقلالها الاقتصادي

في المقابل، تقدم الورقة البينة على أن معدل الفائدة على عملات دول مجلس التعاون الخليجي لم يتناحى مع معدل الفائدة على الدولار الأمريكي مما يوحي أن أصول دول مجلس التعاون الخليجي ليست بدائل كاملة للأصول الأمريكية

وقد أتاح هذا النقص في التطابق لدول مجلس التعاون الخليجي حرية المناورة في سياساتها المالية كما أتاح للبنوك المركزية في هذه الدول قدرا من السيطرة على معدلات النمو النقدي عن طريق امتصاص أية تغيرات في الاحتياطات الدولية. وتشير النتائج إلى أن السلطات النقدية في هذه الدول قد استخدمت سياسة ائتمان محلية لتحقيق ما تهدف إليه السياسة المحلية من استقرار في مستوى الأسعار في الوقت الذي تقوم فيه بالتدخل القائم على امتصاص أثار تدخل العملات الأجنبية. وتلمح هذه النتيجة إلى أن البنك المركزى المقترح لدول مجلس التعاون الخليجي يجب أن يكون قادرا على الحفاظ على الاستقلالية النقدية كمجموعة ويمكن أن يجنى ثمار الكفاءة النقدية للاتحاد النقدي الخليجي المقترح البدء به عام 2010