Firms’ Lifecycle under Conflict-Related Mobility Restrictions in Palestine: Evidence from Establishment Censuses

The Israeli occupation of Palestine has been accompanied by a repressive security and regulatory regime affecting the mobility of labor and capital. We explore how these policies have impacted Palestinian business establishments during 1997–2012, particularly between regions facing the most versus least restrictive regimes. We construct an index of mobility restrictions in individual governorates and years using principal component analysis of multiple indicators painstakingly collected from OCHA-oPt, B’Tselem, World Bank databases, and other sources. Implications for establishments’ operating and legal status, economic activity, and female and total employment are assessed during years when the occupation regime in individual governorates was at varying degrees of intensity. Our data – of up to 500,000 establishment-year observations – come from four waves of the Palestinian Establishment Census. Difference-in-difference type regressions show that establishments facing tighter security regimes in their governorates are more likely to suspend their operations through temporary or permanent closure, or engage in restructuring of their operations through preparatory or ancillary activities, rather than be in active operation. Restrictions are also associated with a reduction in establishments’ scale in terms of total employment, female employment, and female share of employment. Mobility restrictions are thus damaging to employment in Palestine for several reasons. Some firms do not survive, or enter hibernation engaging in peripheral activities. Surviving firms respond to restrictions by retaining fewer workers. Female workers appear to be the first to be fired, and last to be rehired. We find no evidence that establishments try to escape mobility restrictions in one governorate for another governorate, which validates our governorate-level analysis of the creation, expansion and disappearance of firms.

ملخص

رافق الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين نظام أمني وتنظيمي قمعي يؤثر على حركة القوى العاملة ورأس المال. نستكشف في بحثنا كيف أثرت هذه السياسات على مؤسسات الأعمال الفلسطينية خلال الفترة 1977-2012 ، لا سيما أثرها على المناطق التي تواجه أكثر الأنظمة تضييقاً في مقابل المناطق الأقل تقييداً. فنضع مؤشرا للقيود على التنقل في كل محافظة على حدة وعدد سنوات التقييد باستخدام التحليل الأساسي لمكونات مؤشرات متعددة جُمعت بمشقة من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة ، ومنظمة بيتسليم ، وقواعد بيانات البنك الدولي ، ومصادر أخرى. يتم تقييم آثار ذّلك على تشغيل المؤسسات ووضعها القانوني ، والنشاط الاقتصادي ، وعمالة المرأة وإجمالي العمالة خلال السنوات التي كان فيها نظام الاحتلال في المحافظات المختلفة متفاوت فى شدته. تأتي بياناتنا - التي تصل إلى 500 ألف رصد سنوي - من أربع موجات من تعداد المؤسسات الفلسطينية تبين انعكاسات الاختلاف في داخل هذا الاختلاف أن المؤسسات التي تواجه أنظمة أمنية أكثر تشدداً في محافظاتها، هى أكثر عرضة لتعليق عملها بإغلاق مؤقت أو دائم ، أو بالانخراط في إعادة هيكلة أعمالها من خلال أنشطة تحضيرية أو مساعدة ، بدلاً من أن تكون في حالة عملية نشطة. كما ترتبط القيود أيضا بانخفاض في نطاق إجمالي العمالة التي تشغلها المؤسسات وخاصة العمالة النسائية ، وحصة الإناث من العمل. ومن ثم ، فإن قيود التنقل تضر بالعمل في فلسطين لعدة أسباب. بعض الشركات لا تتمكن من البقاء ، أو تدخل في حالة سبات وتشترك في أنشطة هامشية. وشركات أخرى تتمكن من البقاء فى ظل القيود من خلال الإبقاء على عدد أقل من العمال. يبدو أن العاملات هن أول من يتم الأستغناء عنهن ، وهن آخرمن يُعاد توظيفهن. ولا نجد أي دليل على أن المؤسسات تحاول الهروب من القيود المفروضة على التنقل في إحدى المحافظات بالهروب إلى محافظة أخرى ، الأمر الذي يؤكد صحة تحليلنا لإنشاء الشركات وتوسيعها واختفائها على مستوى المحافظات كافة