Abstract
After the February 2001 crisis, Turkey started to implement a new economic program. One of its aims was to reduce public debt that had jumped to a record high level. The resulting fiscal consolidation was rather exceptional. By the end of 2006, public debt-to-GDP ratio had declined by 43 percentage points. Despite this outstanding fiscal consolidation, the average growth rate attained in this period was almost twice that of the long-term growth rate. Given that shallowness of the Turkish financial markets had lead to credit constraints, it was tempting to study the reasons behind this performance. We argue that fiscal consolidation sharply reduced default risk, increased business confidence and improved banks’ and nonfinancial firms’ balance sheets, causing, in turn, a significant rise in credit supply and demand. Improvement in the private sector’s balance sheets and a decline in the option value of waiting, both together, boosted private sector demand.
ملخص
بعد أزمة فبراير 2001 بدأت تركيا تطبيق برنامج اقتصادي جديد أحد أهدافه هو تقليل الدين العام الذي قفز
إلى مستوي قياسي. وقد كان الاندماج المالي الناتج عن ذلك استثنائي. وانخفضت نسبة الدين العام إلى الناتج
المحلي الإجمالي بحوالي 43 نقطة مئوية بنهاية 2006 . وبالرغم من هذا الاندماج المالي الواضح فان متوسط
معدل النمو في تلك الفترة كان ضعف معدل النمو طويل الأجل. وبالأخذ في الاعتبار ضحالة الأسواق المالية
التركية التي تؤدي إلى عقبات ائتمانية، فمن الضروري أن نسأل عن أسباب هذا الأداء. نعتقد أن الاندماج
المالي قد قلل بصورة كبيرة خطر التعثر ورفع مستوى الثقة التجارية وحسن الميزانيات العامة للبنوك
والمؤسسات غير المالية. وقد كان هذا الاندماج أيضا سببا في زيادة كبيرة في العرض والطلب على الائتمان
إن التحسن في الميزانيات العامة للقطاع الخاص وانخفاض قيمة خيار الانتظار قد عززا الطلب على القطاع
الخاص