ملخص
بعد أزمة فبراير 2001 بدأت تركيا تطبيق برنامج اقتصادي جديد أحد أهدافه هو تقليل الدين العام الذي قفز إلى مستوي قياسي. وقد كان الاندماج المالي الناتج عن ذلك استثنائي. وانخفضت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 43 نقطة مئوية بنهاية 2006 . وبالرغم من هذا الاندماج المالي الواضح فان متوسط معدل النمو في تلك الفترة كان ضعف معدل النمو طويل الأجل. وبالأخذ في الاعتبار ضحالة الأسواق المالية التركية التي تؤدي إلى عقبات ائتمانية، فمن الضروري أن نسأل عن أسباب هذا الأداء. نعتقد أن الاندماج المالي قد قلل بصورة كبيرة خطر التعثر ورفع مستوى الثقة التجارية وحسن الميزانيات العامة للبنوك والمؤسسات غير المالية. وقد كان هذا الاندماج أيضا سببا في زيادة كبيرة في العرض والطلب على الائتمان إن التحسن في الميزانيات العامة للقطاع الخاص وانخفاض قيمة خيار الانتظار قد عززا الطلب على القطاع الخاص
Research Fellows
Fatih Ozatay
Professor of Economics, Department of Economics, TOBB...
