Energy Subsidy Reform in Egypt: The Gender – “Energy” Poverty Nexus

The purpose of this study is to quantify the effects of the current energy reform policy on household expenditures along gender and regional lines. Gender analysis helps to identify constraints such as transportation poverty faced by women to access economic opportunities like education and/or employment. Regional analysis is crucial as well. An energy reform policy on butane gas cylinders, for example, may have a greater effect on rural households compared to urban households since the majority of urban residents rely on natural gas as the main source of energy for electricity and heating water. Results of the study are summarized as follows: 1- the government is taking serious efforts to gradually remove energy subsidies. 2- The poor will pay a higher price than the rest of the population. 3- a comprehensive policy to ease the burden on the poor is to consider a spatially targeted plan in which public investment are weighted significantly in favor of Upper Egypt and rural areas at large. In particular, structural investments in education, health and employment must precede welfare compensatory policies.

ملخص

ولغرض من هذه الدراسة هو تحديد الآثار المترتبة على سياسة الإصلاح الحالية للطاقة في النفقات المنزلية جنبا إلى جنب بين الجنسين والخطوط الإقليمية. تحليل النوع الاجتماعي يساعد على تحديد المعوقات مثل الفقر والنقل التي تواجه المرأة للوصول إلى الفرص الاقتصادية مثل التعليم و / أو العمل. التحليل الإقليمي أمر بالغ الأهمية أيضا. سياسة إصلاح قطاع الطاقة على اسطوانات غاز البوتان، على سبيل المثال، قد يكون لها تأثير أكبر على الأسر الريفية مقارنة بالأسر في المناطق الحضرية حيث أن غالبية سكان الحضر تعتمد على الغاز الطبيعي كمصدر رئيسي للطاقة لتوليد الكهرباء وتسخين المياه. وتتلخص نتائج الدراسة على النحو التالي: 1- أن الحكومة تبذل جهودا جادة لإزالة دعم الطاقة تدريجيا. 2- الفقراء يدفعون ثمنا أعلى من بقية السكان. 3- السياسة الشاملة لتخفيف العبء على الفقراء هي النظر في الخطة المستهدفة مكانيا وهي المرجحة للاستثمار العام إلى حد كبير لصالح صعيد مصر والمناطق الريفية بشكل عام. ولا سيما يجب أن تسبق الاستثمارات الهيكلية في التعليم، والصحة والعمل السياسات التعويضية والرعاية الاجتماعية