ملخص
في هذه الدراسة، نقوم بدراسة الروابط بين تغير الديموغرافي والسياسة المالية في بلدان المنطقة، مع التركيز بشكل خاص على الآثار الاقتصادية القادمة من الصراع بين الضمان الاجتماعي والتعليم، وهما من أكثر البرامج الحكومية في أي بلد. هذه الورقة فريدة من نوعها لأنها تشتمل على نموذج الاقتصاد السياسي للتعليم والزيادات المتوقعة الواردة في الإنفاق على الأمن الاجتماعي في الخلفية. ومن المتوقع أن تعتمد إلى حد كبير على عوائد التعليم والحركات العمالية ونتائج النمو. وباجراء تحليل حساسية تظهر عودة الإنفاق على التعليم غير انها تكشف عن أن دول المنطقة ستعاني بشكل كبير من انخفاض العائد على التعليم. هذا السيناريو يسلط الضوء على أهمية العودة إلى التعليم لنتائج النمو في منطقة الشرق الأوسط. ومن المهم أيضا أن نلاحظ أن منطقة الشرق الأوسط من المحتمل أن تواجه نمو اقتصادي إيجابي إذا كان يمكن الحفاظ على عائد مرتفع على التعليم، وكذلك جذب المزيد من رؤوس الأموال، على الرغم من الأعباء المالية المتزايدة القادمة من نظام الضمان الاجتماعي
Research Fellows
Mehmet Serkan Tosun
Professor of Economics, Department of Economics, College...