De Facto Exchange Rate Policies in the MENA Region: Toward Deeper Cooperation

The adoption of exchange rate policy coordination and cooperation within a regional framework becomes a necessity to avoid the self-fulfilling exchange rate crises, especially in the context of the MENA region, which is cursed with significant regional political instability. In this paper we have focused our attention on the Agadir countries, namely Egypt, Jordan, Morocco and Tunisia. According to the results of our econometric test, the real exchange rate behavior in our sample countries has been influenced in different ways by the theoretical determinants (the government spending policy, the monetary policy, the trade openness, the capital liberalization, and the terms of trade). We recommend that the Agadir countries should envisage the coordination of their equilibrium exchange rates through the creation of a common equilibrium central parity reflecting a weighted average of all their economic partners, bordered by a +/- 10 percent fluctuation band, taking into consideration the potential increasing role of the Euro in the Agadir countries’ trade induced by the Euromed agreement. Deeper cooperation would also require the creation of common liquidity fund, similar to the one in place in South East Asia (the Chiang Mai Agreement) in order to enhance the accumulation of substantial international currency reserves, which can allow the participating countries’ central banks to provide immediate liquidity support for any member that experiences short run balance of payments deficits. This cooperation should take place not only among the four Agadir countries but rather within the framework of the PAFTA, and with the support of the EU.

ملخص

أصبح تبني نظم للتنسيق والتعاون فيما يخص سياسات سعر الصرف في إطار إقليمي ضرورة لتجنب الأزمات المتوقعة في سعر الصرف خاصةً في محيط منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي تعاني من تقلبات سياسية اقليمية كبيرة. من خلال هذا البحث، قمنا بتركيز اهتمامنا على بلاد أغادير، أي مصر والأردن والمغرب وتونس. وفقاً لنتائج الاختبار الاقتصادي، يتأثر سلوك سعر الصرف الفعلي في البلاد ضمن العينة بطرق مختلفة بواسطة عوامل نظرية (كسياسة الإنفاق الخاصة بالحكومة، والسياسة النقدية، والانفتاح التجاري، وإطلاق حركة رؤوس الأموال، ومعدل التبادل التجاري). و فى هذا السياق ننصح أن تضع بلاد أغادير تصوراً لتنسيق توازن أسعار الصرف من خلال إنشاء تعادل مركزي لتوازن مشترك يعكس متوسط موزون لجميع الشركاء الاقتصاديين لتلك البلاد ويحده خط تذبذب في العملة يساوي +/- 10 %، مع الأخذ في الاعتبار الدور المتزايد المحتمل لليورو في تجارة بلاد أغادير بسبب اتفاقية الأورو-متوسطي. كذلك سيتطلب تعزيز التعاون بشكل أوثق إنشاء صندوق سيولة مشترك مماثل لذلك الموجود في جنوب شرق آسيا (اتفاقية شيانج ميو( ذلك بهدف تعزيز تراكم احتياطي العملة الدولية بشكل قيم، والذي يمكن أن يسمح للبنوك المركزية المشاركة الخاصة بالبلاد بتوفير دعم سيولة فوري لأي عضو يواجه حالات عجز في ميزان المدفوعات قصير المدى. لا يجب أن يقتصر هذا التعاون فقط بين دول أغادير الأربعة ولكن يجب أن يكون ضمن إطار اتفاقية)بافتا) وبدعم من الاتحاد الأوروبي