In this paper, we study crony capitalism through the lens of Moroccan listed companies and the role of the financial sector. We first highlight the role of banks in the history of Moroccan capitalism from the setting up of French protectorate over Morocco to the dominance of some major family groups. We then describe the concentration and the high profitability of the banking sector among listed companies. Using a network analysis of board members of the Moroccan listed companies we confirm the centrality of Finance compared to other sectors. We also measure the relational proximity to demonstrate that each cluster of the four main holding families has at least one financial company. Finally, we argue that crony interlockers, who are members of royal foundations and represent an institutional investor or a holding family that owns a bank and/or an insurance company, are the most central actors in the network of listed companies. Our contribution to crony capitalism in MENA countries analyses the politics of finance in a neoliberal and peripheral country such as Morocco. Boone and Henry (2004) had described the banking sector in Morocco as a private oligopoly. Here we evidence that the monarchy and its entourage are capturing corporate governance instruments such as board membership to control economic activities.
ملخص
في هذه الورقة، نقوم بدراسة رأسمالية المحسوبية من خلال عدسة الشركات المدرجة المغربي ودور القطاع المالي. علينا أولا تسليط الضوء على دور المصارف في تاريخ الرأسمالية المغربية من الإعداد حتى من الحماية الفرنسية على المغرب لهيمنة بعض المجموعات العائلية الكبرى. ثم نقوم بالتركيز على الربحية العالية للقطاع المصرفي بين الشركات المدرجة. وباستخدام تحليل الشبكة من أعضاء مجلس إدارة الشركات المدرجة المغربي نؤكد مركزية المالية مقارنة بالقطاعات الأخرى. نقوم أيضا بقياس القرب لإثبات أن كل مجموعة من أربع عائلات الرئيسية وشركة مالية واحدة على الأقل. وأخيرا، فإننا نقول إن المحسوبية، للأعضاء في أسس الملكية، وتمثل المستثمر المؤسسي أو العائلة القابضة التي يمتلك البنك و / أو شركة التأمين، هي الجهات الفاعلة الأكثر مركزية في الشبكة من الشركات المدرجة. مساهمتنا للرأسمالية المحسوبية في بلدان المنطقة تحليلات السياسة المالية في بلد الليبرالية الجديدة والمحيطي مثل المغرب. وبون وهنري (2004) وصف القطاع المصرفي في المغرب بمثابة احتكار القلة الخاصة. نجد هنا أدلة على أن النظام الملكي والوفد المرافق لها والتقاط أدوات حوكمة الشركات مثل عضوية مجلس الإدارة للسيطرة على الأنشطة الاقتصادية