ملخص
هل يستطيع النظام المالي المغربي والتونسي أن يصمد أمام تبعات تطبيق سياسة استهداف تحجيم التضخم, وهل هذه السياسة هي السياسة النقدية المناسبة لكل منهما؟ هناك العديد من المتطلبات الأساسية لنجاح هذه السياسة مثل استقلالية البنك المركزى و الانضباط المالي ووجود نظام مرن لسعر الصرف ونظام مالي قوى وشفاف. وفى الواقع, فإن معظم هذه المتطلبات مهمة بالنسبة لأي سياسة نقدية سليمة. ولا تتحقق كل هذه المتطلبات بسهولة في المغرب وتونس, فالبعض قد يتحقق تدريجيا وقد يتحقق في النهاية خلال فترة انتقالية, ولكن هناك بعض الشروط الأساسية المستقلة التي لم تتحقق مثل غياب السيطرة المالية والضريبية وهناك العديد من السمات الأخرى التي لا تتسق مع سياسة استهداف تحجيم التضخم. وبالرغم من الإصلاحات الكثيرة التي قامت بها كل من المغرب وتونس فان أنظمتهما المالية والضريبية ليست كافية لتطبيق سياسة استهداف تحجيم التضخم وخاصة أن مشكلة القروض غير العاملة تقوض فعاليتها. وكما يعتمد نجاح سياسة استهداف تحجيم التضخم على بعض الشروط المؤسسية التي يبدو من الصعب استيفائها فى الوقت الحالي مثل استعداد الحكومة وقدرتها على ,وضع نظام جدير بالثقة يضمن انضباط مالي ونقدي واستقلالية البنك المركزى. وفى ظل الظروف الحالية ربما تكون الحكومة والمؤسسة النقدية محجمة عن الانتقال لتطبيق سياسة استهداف تحجيم التضخم. كما تقدم هذه الورقة نموذج محاكاة بسيط يتسم بالديناميكية إلى حد ما مع الأخذ في الاعتبار بعض السمات الأساسية والمعينة للنظامين التونسي والمغربي. ويبين النموذج أن تطبيق سياسة استهداف تحجيم التضخم في ظل هشاشة النظام الحالي قد يؤدى إلى زعزعة استقرار الاقتصاد مع احتمال ضياع المستهدف عند حدوث صدامات خارجية مهمة
Research Fellows
Mongi Boughzala
Emeritus Professor of Economics, University of Tunis...
Authors
Adel Boughrara
Full professor of econometrics at the University...