The regulatory and institutional environment of a nation plays a critical role in shaping the level of entrepreneurship. By creating a conducive regulatory and institutional environment, governments can encourage entrepreneurial activity, leading to job creation, innovation, and economic growth. The United Arab Emirates has recently deregulated the ownership rules for more than 1,000 commercial and industrial activities, allowing full ownership of commercial companies in the UAE without requiring a partnership with a national sponsor. Before the introduction of these amendments, foreign ownership was not permitted to exceed 49% of the total assets of a company outside the free zones, with the majority stake being held by an Emirati partner. This study represents the first attempt to assess the short-term impact of the liberalization of business ownership rules on the number of newly registered firms in the UAE. The study collects unique data that covers all types of business activity in Dubai, using monthly data on the number of newly issued business licenses. We developed a difference-in-difference model with a treatment and a control group using panel data regression models. Our findings suggest that the liberalization of the ownership rules has led to a significant surge in the number of new business licenses in the sectors impacted by the liberalization policy. This early evidence suggests that relaxing the restrictions on business ownership may stimulate entrepreneurial activity and business creation in the Gulf region.
ملخص
تؤدي البيئة التنظيمية والمؤسسية لدولة ما دوراً حاسماً في تشكيل مستوى تنظيم المشاريع. من خلال خلق بيئة تنظيمية ومؤسسية مواتية، يمكن للحكومات تشجيع نشاط تنظيم المشاريع، مما يؤدي إلى خلق فرص العمل والابتكار والنمو الاقتصادي. ألغت الإمارات العربية المتحدة مؤخرًا قواعد الملكية لأكثر من 1000 نشاط تجاري وصناعي، مما سمح بالملكية الكاملة للشركات التجارية في الإمارات العربية المتحدة دون الحاجة إلى شراكة مع أحد الرعاة الوطنيين. قبل إدخال هذه التعديلات، لم يكن مسموحًا للملكية الأجنبية أن تتجاوز 49٪ من إجمالي أصول شركة خارج المناطق الحرة، مع امتلاك حصة الأغلبية لشريك إماراتي. وتمثل هذه الدراسة المحاولة الأولى لتقييم الأثر القصير الأجل لتحرير قواعد ملكية الأعمال التجارية على عدد الشركات المسجلة حديثاً في الإمارات العربية المتحدة. تجمع الدراسة بيانات فريدة تغطي جميع أنواع النشاط التجاري في دبي، باستخدام بيانات شهرية عن عدد التراخيص التجارية الصادرة حديثًا. لقد طورنا نموذجًا للاختلاف في الاختلاف مع علاج ومجموعة تحكم باستخدام نماذج تراجع بيانات اللوحة. تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن تحرير قواعد الملكية أدى إلى زيادة كبيرة في عدد التراخيص التجارية الجديدة في القطاعات المتأثرة بسياسة التحرير. تشير هذه الأدلة المبكرة إلى أن تخفيف القيود المفروضة على ملكية الأعمال التجارية قد يحفز نشاط ريادة الأعمال وإنشاء الأعمال في منطقة الخليج.
Research Fellows
Ahmed Rashad
Assistant Professor of Economics, Anwar Gargash Diplomatic...