Abstract
This paper aims to assess barriers to service provision in the financial, telecom, and transport sectors of selected MENA countries, including both trade and domestic restrictions. The analysis is focused on computation of aggregate and modal trade restrictiveness indexes (TRIs) by sector, drawing on information gathered from detailed questionnaires and country reports prepared by local consultants. The conclusions highlight that significant regulatory reforms have taken place in the service sectors of Egypt, Jordan, Lebanon and Morocco over the last decade, but that a broad range of restrictions still remain. The most significant change in these service sectors has been the lifting or softening of the constraints imposed on foreign equity participation. Reforms, however, have had varying degrees of impact on market structure depending on the country and the sector.
Arabic Abstract:
تهدف هذه الورقة إلى تقييم العوائق التي تحول دون توفير الخدمات المالية وخدمات الاتصالات والنقل في مجموعةٍ مختارة من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شاملةً القيود التجارية والمحلية. ويركز التحليل على حساب المؤشرات الكلية والشكلية الأكثر تقييداً للتجارة في كل قطاعٍ على حدة استنادًا إلى المعلومات التي جمعت من استبيانات مفصلة والتقارير القطرية التي أعدها خبراء استشاريون محليون. وتشير النتائج إلى حدوث إصلاحاتٍ تنظيميةٍ مهمةٍ في قطاعات الخدمات في كل من مصر والأردن ولبنان والمغرب خلال العقد الماضي، غير أن طائفةً واسعةً من القيود لا تزال قائمة. وكان أهم تغيير في هذه القطاعات الخدمية في تلك البلدان هو رفع القيود المفروضة على المساهمة الأجنبية في رأس المال أو تخفيفها. ومهما يكن من أمر فقد أثرت هذه الإصلاحات بدرجاتٍ متفاوتةٍ على بنية السوق حسب البلد والقطاع.
Research Fellows
Mohamed Ali Marouani
Associate Professor, Université Paris1-Panthéon-Sorbonne